«الري»: مصر تواجه تحديات مائية ترتبط بالزيادة السكانية والمناخ وإرتفاع منسوب مياه البحر

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات «منتدى المبادرة الاجتماعية  .. الإدارة المستدامة للمياه» والذى نظمته جامعة هليوبوليس، مشيرا لأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه  في ظل تحديات المناخ، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها ، مشيراً لدور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى .

وقال وزير الري، ان الزيادة السكانية تشكل تحديات كبيرة وتمثل  ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة ، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر ، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل .

وأضاف «سويلم»، التحديات المائية تشمل أيضا تأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية ، وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية المفاجئة ، موضحاً أنه لمواجهة هذه التحديات فعلينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل .

وأوضح وزير الري إنه للتعامل مع تحديات المياه يتم تنفيذ جهود لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث .

وأشار «سويلم»، إلي جهود  الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر  ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً .

وأكد وزير الري على أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا ، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة .

ولفت «سويلم»، إلي إن ذلك سوف يسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل  من 40 – 50% من تكلفة التحلية ، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، مشيرا إلي أن وزارة الري تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل “مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل” والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة ، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع .