في مواجهة إسرائيل …مصر تخطط للسيطرة علي سوق التمور العالمية خلال 5 سنوات

تستعد مصر لتعزيز صادرات التمور وانتزاع تاج أكبر مصدر عالمي في مجال التمور وهي إسرائيل، وحصلت «أجري توداي»، علي تفاصيل خطة مصر لإحتلال المركز الأول في صادرات التمور المتميزة علي العالم سواء من ناحية الكمية أو الأسعار والقيمة الاقتصادية من صادرات التمور.

وتشمل الخطة عدد من المعلومات وهي:

• هناك مبادرة رئاسية خاصة من شأنها أن تؤدي إلى زراعة 12.5 مليون نخلة موزعة على 192 ألف فدان، بعد خمس سنوات.
• هذه الأرقام قد يتم تجاوزها نظرًا لوجود حماس كبير بين المستثمرين الآن لتطوير هذه الصناعة. ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى تكثيف برامج التدريب لإشراك الشباب في هذه الوظائف لأن نقص العمالة يمكن أن يؤثر على عوائد هذه الأعمال.
• ما أن نخيل التمر يستغرق من 4 إلى 8 سنوات حتى يؤتي ثماره الأولى، وحوالي 7 سنوات حتى يتم حصاده تجاريًا، فهذا يعني أن أول المشاريع واسعة النطاق بدأت للتو تؤتي ثمارها.
• ساعد ذلك مصر بالفعل على التقدم بسرعة في تصنيف مصدري التمور.
• على المدى الطويل، عندما يبدأ حصاد الحجم التجاري، يمكن أن تتسارع هذه الزيادة في أحجام الصادرات بشكل أسرع بكثير.
• في عام 2021، لم تكن مصر حتى من بين أكبر 10 مصدرين للتمور في العالم ولكنها في عام 2022 تقدمت إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي.
• ومع ذلك، لا تزال مصر تصدر كمية صغيرة جدًا مقارنة بالكميات المنتجة في البلاد، حيث إنها أكبر منتج عالمي للتمور بفارق كبير.
• السبب الرئيسي وراء عدم زيادة صادرات مصر حتى وقت قريب هو تجزئة الصناعة، والتركيز على إنتاج الأصناف المحلية، غير المعروفة إلى حد كبير في السوق الدولية، وانخفاض حصة التمور الجافة في إجمالي الإنتاج.
• تجزئة الصناعة يجعل من الصعب والمكلف تجميع كمية كبيرة بما يكفي من التمور ذات الجودة الموحدة.
• ومع ذلك، بدأ الوضع يتغير منذ حوالي 5-7 سنوات. تم إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة التي ركزت في الغالب على إنتاج تمور المجهول والعديد من الأصناف الأخرى المعترف بها دوليًا.
• يتم استيراد معظم المواد الزراعية لهذه المزارع الكبيرة للتمور من المملكة العربية السعودية، وتتسارع عملية توسيع المنطقة كل عام.
• أثار هذا قلقًا بين قادة الصناعة المحليين في مصر، الذين يرغبون في الحفاظ على أصناف التمور المصرية المحلية وترويجها.
• مشاريع النخيل الكبرى في مصر تواجه الآن مشكلة غير متوقعة  وهي النقص الحاد في العمالة المتخصصة. وهي مهمة صعبة للغاية.
• يتطلب مواجهة هذه التحديات الكثير من التدريب والمعرفة، وخاصة العناية بالأصناف الحديثة الجديدة من النخيل. علاوة على ذلك، فإن زراعة التمور للسوق المحلية وزراعة التمور للتصدير قد تتطلب أساليب مختلفة.
• تقوم مصر بالفعل بتصدير التمور بقطاع منخفض السعر، وقد يؤدي إغراق السوق بكميات أعلى بكثير إلى إنخفاض الأسعار في جميع قطاعات السوق، مما يشكل تهديدات للمزارعين والمصدرين من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وإيران والإمارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السوق العالمي مستعدًا لاستهلاك هذه الكميات الإضافية من التمور، وما إذا كانت الصادرات المصرية ستقوم بتسويقها بطريقة تمنع الانخفاض الكبير في الأسعار.