عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين الأراضى ، وموجات الإزالة للتعديات حفاظا على أصول وممتلكات الشعب، كما سيعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع جهات الولاية لمراجعة خطط التعامل مع الأراضى المملوكة لتلك الجهات سواء التى تستحق التقنين أو الحالات المطلوب ازالة التعديات الواقعة عليها.
وأكد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، ان الأراضى هى الثروة الحقيقية للدولة المصرية ولذلك مثلما تعمل اللجنة بكل جدية على تقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، مشددا علي إنها أيضا لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها ، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة انه تم تسليم ٧٧ الف عقد تقنين للمواطنين فى كافة المحافظات بنسبة تتجاوز ٧٠ بالمائة من الحالات المستوفاة لشروط التعاقد والتى تبلغ نحو ١١٤ الف حالة، موضحا أن لجنة المرور والمتابعة المشكلة لمتابعة معدلات أداء المحافظات فى ملف التقنين زارت ١٣ محافظة حتى الآن وقدمت عددا من الملاحظات تم تكليف المحافظات بالعمل على تلافيها بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون.
وأكدت لجنة إسترداد أراضي الدولة على وضع عدد من الضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات لضمان سرعة انجازها، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة
وأوضحت تقارير اللجنة، إنه تم اعتماد خطة البدء فى تنفيذ موجة الإزالة رقم ٢٣ بالتنسيق بين لجنة انفاذ القانون ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع اى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولى المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة ، وذلك فى اطار مواصلة اجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها.
واكدت اللجنة على ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
ومن جانبه شدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية على استكمال الحصر الشامل للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة من خلال الخريطة المعلوماتية التى اعدتها اللجنة وتحديد سبل الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض
وأضاف رئيس الأمانة الفنية ان رئيس اللجنة كلف المستشار القانونى للجنة بمتابعة ملف احالة المحاضر الجنائية التى اعدتها المحافظات ضد المتعدين الى النيابة العامة، وكذا مراجعة الملاحظات التى قدمتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات بخصوص تحصيل مستحقات الدولة من الاقساط المتأخرة، وتحديد الحالات التى تستحق الاحالة لجهات التحقيق لاتخاذ الاجراء المناسب لذلك
