قال الدكتور محمود النجار الخبير في مجال إنتاج التقاوي إن دور وزارة الزراعة تجاه محصول البطاطس لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويتحقق من خلال عدد من المعلومات وهي:
تنص المادة رقم (17) من قانون الزراعة المصرية رقم (53) لسنة 1966 “تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمي(لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.
أولا:- وبناء على ذلك تصدر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاريا بعد عقد عدة اجتماعات للجنة الفنية للبطاطس والتي تتبع لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بشروط وضوابط استيراد درنات البطاطس يحدد فيه مستويات الرتب وتاريخ نهاية ميعاد الشحن وتحديد النسيب المسموح بها من الآفات (الحشرات والإمراض).
ثانيا:- يتم الإعلان بالصحف الرسمية عن موعد التقدم بطلبات استيراد تقاوي البطاطس والمستندات المطلوبة من كل شركة أو مؤسسة سواء حكومية أو قطاع خاص ترغب في الاستيراد من الخارج حتى يكون الجميع متساوين في إتاحة الفرصة لاستيراد تقاوي البطاطس.
ثالثا:- يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من خلال الأمانة الفنية للجنة تقاوي الحاصلات الزراعية ويتم عرضها على اللجنة الفنية للبطاطس والتي تقرها ثم تعرض على لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية أسبوعيا لمناقشتها والتصريح للشركات والمؤسسات والقطاعات باستخراج الترخيص اللازم.
رابعا:- جميع الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص أو مؤسسات أو هيئات لها الحق في التقدم بالطلبات بالكميات التي تحددها ولا دخل للجنة في تحديد هذه الكميات وليس لها أي سلطة في تحديد أسعار التقاوي.
خامسا:- سعر تقاوي البطاطس المستوردة يتحدد على أساس الصنف – كمية الإنتاج بالنسبة للسوق المحلي حسب العرض والطلب طبقا لاقتصاديات السوق الحر.
سادسا:- استيراد تقاوي البطاطس تخضع لإجراءات حجرية تشريعية يصدر بها قرارا وزاريا ينظم عملية الاستيراد من الخارج وليس له أي دور في ضبط عملية الأسعار.
سابعا:- يتم تطبيق الإجراءات الحجرية على كل شحنة تقاوي بطاطس مستوردة تصل إلى مصر عن طريق الإدارة المركزية للحجر الزراعي وتعتبر هذه الإجراءات هي الأساسية في عملية الإفراج عن شحنات التقاوي.
ثامنا:- دور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة
- تقوم بالاشتراك في وضع المواصفات الفنية الخاصة باستيراد تقاوي البطاطس لزراعات المواسم المختلفة من حيث إصدار الموافقات الفنية بالاستيراد بناء على موافقة فنية صادرة من اللجنة الفنية للبطاطس.
- متابعة القرارات الصادرة من لجنة التقاوي بخصوص الموافقات سواء بالاتجار أو الاستيراد أو الاستخدام الخاص أو إعادة التصدير .
- التفتيش الحقلي على حقول إنتاج تقاوي البطاطس المحلية من تقاوي البطاطس المستوردة كل عام.
- تبلغ المساحة المنزرعة سنويا حوالي 400-550 ألف فدان متوسط إنتاجية 5 مليون طن موزعة:- 5 مليون طن استهلاك ادمي & 1.2 مليون طن تصنيع ومن 700 إلى 800 ألف طن تصدير تقريبا.
- التحقيق في أي شكوى تقدم من ناحية التقاوي المنزرعة.
تاسعا:- مشكلة انهيار أسعار بطاطس المائدة يرجع إلى كمية البطاطس المعروضة في السوق المحلي حيث أن البطاطس مثلها مثل أي سلعة معروضة في السوق المحلي تخضع لإلية العرض والطلب ويرجع تذبذب أسعار البطاطس بين الارتفاع الشديد في الأسعار خلال العام الماضي والانخفاض الكبير في أسعارها خلال هذا العام إلى اختلاف قوى العرض والطلب على المنتج الزراعي في ظل انخفاض المرونة للمنتج الزراعي لعروض الطلب حيث لايمكن زيادة العرض من المنتج خلال فترة قصيرة لان ذلك يستلزم الانتظار لموسم زراعي تالي.
عاشرا:- بناء على القانون رقم 122 لسنة 1980 المادة (16) الفقرة الثانية والتي تنص على أن تتولي الجمعيات العامة كلا في حدود اختصاصها معاونه الجمعيات المنتجة في أداء وظائفها وعلى الأخص مايلي:-
- القيام بعمليات التسويق التعاوني للإنتاج على مستوى الجمهورية.
- تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا.
حادي عشر:- يتطلب قيام معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالتعاون مع الإدارة المركزية للبساتين بدراسة حجم الطلب المتوقع على محصول البطاطس محليا وتصديريا ومدى مناسبته مع المساحات المنزرعة كل عام والتنبؤ بكمية الإنتاج ووضع تصور لحالة السوق.
- دراسة بدائل تصنيعية لمحصول البطاطس لزيادة القيمة الاقتصادية في حالة زيادة المنتج.
- وبناء على ما تقدم فان دور وزارة الزراعة تجاه محصول البطاطس في الأساس هو دور تشريعي بالقوانين والقرارات التي تحكم ذلك من الناحية الفنية والتشريعية وكذلك دور رقابي على جميع المحاصيل بحيث يكون المنتج الزراعي جيدا وأمنا ودور ارشادى للمزارعين.
شارك هذا الموضوع :
