د علي إسماعيل يكتب: التنمية الزراعية المتكاملة المستدامة وأجندة الحكومة الجديدة
استاذ ادارة الاراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية
بعد تشكيل الحكومة وما تم من إنجازات حقيقية على أرض الواقع وخاصة في ملف الزراعة المصرية وخاصة ملف استصلاح الاراضي وترشيد استهلاك المياه فإن المرحلة الحالية والمقابلة تستلزم استكمال ما سبق ودون غلق ملفات قد تكون مكملة ضرورية.
ومن الأهمية ان تركز الدولة المصرية في المرحلة الحالية وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتولى علاء فاروق حقيبة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي والتي تعد من من اهم الوزارات اهمية في ظل التغيرات المناخية ونقص سلال إمدادات الغذاء العالمية في ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية والاعتداء الغاشم على قطاع غزة وما يقوم به الحوثيين في مدخل البحر الأحمر وتأثير حركة الملاحة وعبور السفن وارتفاع اسعار التأمين.
أثر ذلك على اسعار البترول والمنتجات الغذائية على مستوى العالم وبصفه خاصة الشرق الأوسط ومصر ولكن الدولة المصرية كان لها السبق في وضع الأمن الغذائي في اولوياتها وفي إطار تكليفات الحكومة للاهتمام بالأمن الغذائي وتوفير القدر الأكبر من السلع الغذائية الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية وزيادة حجم الصادرات الزراعية التي تعدت ٧.٥ مليون طن مقايل ٤ مليون طن في ٢٠١٤ و والذي يضع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادتها الجديدة أمام تحديات ضخمة وملفات مفتوحة.
لابد وان يتم استكمالها لتحقيق الأهداف المرجوة منها تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وتنمية وتطوير الريف المصري ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي واتاحة فرص عمل منتجة في هذا القطاع الحيوي.
وياتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأجهزة الوزارة في إطار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الأسمدة والمبيدات وكانت اول زيارة ميدانية قام بها معالي الوزير هي زيارة مرور على الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز توزيع الأسمدة للوقوف علي الموقف ومراجعة الموقف بمتابعة شخصية.
وأهمية توفير الاحتياجات من الأسمدة للمزارعين وتقديم الخدمات الارشادية والتوعية للمزارعين وقد كانت اهم الاولويات هي التركيز على أهمية المراكز البحثية في إطار التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج وحل المشكلات الزراعية بالتواجد الفعلي للباحثين في الحقول لاستكمال المنظومة الارشادية وتفعيل دور المراكز الارشادية ونقل التوصيات التي تدعم العملية الإنتاجية بما يسمح بزيادة الإنتاج وتوفير السلع الغذائية الزراعية في الأسواق..
وكانت تكليفات رئيس مجلس الوزراء أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
في إطار ما تم نشرة بموقع مجلس الوزراء والذي أوضح تكليفات رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي. كما وجه رئيس مجلس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية . ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية”، لافتاً إلى ضرورة رصد أية مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدي على وجه السرعة.
الرؤيا التي تعمل من خلالها الدولة في المرحلة الجديدة التي نسعي جميعا للوصول اليها في ظل الجمهورية الجديدة تتطلب جهودا كبيرا لأعداد باحث قادر على تبنى قضايا علمية وتكنولوجية تستوعب متطلبات التحديث والبناء في إطار التخطيط العلمي والمنهج الصحيح لتحديد الاولويات والخطط البحثية القادرة على زيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي من خلال تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين الأصناف والسلالات النباتية او الحيوانية وتربيتها في ظل تحديات ومشاكل معقدة للتغيرات المناخية و محدودية الموارد المائية والارضية وزيادة سكانية مطرده.
لذا فإن المعرفة وتبنى قضايا الوطن تمثل اهمية قصوي لنقل الخبرات العملية من قادة وعلماء وضعوا بصمات وتاريخ حافل من العطاء في الزراعة المصرية التي تمثل الأمن الغذائي للشعب المصري العظيم وسد الفجوة الغذائية .
ومن هنا فقد اهتم مركز البحوث الزراعية بوضع رؤيا ومنهج جديد في إطار برنامج متكامل يقوم وينفذه مركز البحوث الزراعية من خلال معاهده ومعامله المركزية بتنفيذ مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات الداخلية والدولية وهذا المنتدي الثقافي العلمي الذي نحن بصدده اليوم لتبادل المعرفة والاطلاع على الأبحاث العلمية والأفكار البناءة الجديدة التي تدعم وضع خطط وتقنيات حديثة والاطلاع على ما يدور بالعالم .
أهمية نقل الخبرات من القيادات العلمية المتميزة للشباب وصغار الباحثين امل المستقبل لدولة قوية جديدة نحلم بها ونتطلع جميعا لازدهارها تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر بإنارة الطريق وتعزيز الفكر العلمي و المردود الاقتصادي للبحث العلمي الزراعي في إطار جديد من الشراكة الفاعلة بين المجتمع ممثلا للقطاع الخاص والمستثمر الزراعي ومؤسسات البحث العلمي الزراعي وتعظيم دور الباحثين في حل مشاكل الإنتاج والتغلب على المعوقات للوصول بالعمل الجماعي للهدف القومي المنشود لتحقيق الأهداف التنموية واستدامتها في استمرار تعظيم زيادة الإنتاج.
ووجه وزير الزراعة على الاهتمام بالبحث العلمي من خلال مراكز البحوث والعلماء الأجلاء بهذه المراكز وكيفيه تطبيق أفضل التجارب على الارض مما يودي الي زيادة انتياحيه الفدان واستنباط سلالات جديده تواكب التغيرات المناخية وندره المياه بزيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه في ظل محدودية الموارد المائية وبضرورة تكثيف التواجد علي الارض وتفعيل دور الإرشاد الزراعي والطب البيطري على مستوي قري الريف المصري وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي لترشيد وتوفير المياه لاستكمال منظومة استصلاح الاراضي وتنميتها لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وفي إطار ذلك فإن مركز البحوث الزراعية منوط به وبعلمائه ومحطات البحوث الزراعية التابعة له المنتشرة على مستوى الجمهورية الاطلاع الي اهمية التواجد العملي الميداني لحل مشاكل الإنتاج وتوفير الممارسات الزراعية الجديدة والجديدة والاصناف السلالات عالية الإنتاجية من المحاصيل الزراعية البستانية من الخضر والفاكهة وتحسين السلالات الحيوانية للأبقار و الماشية وتوفير التحصينات البيطرية من خلال المعاهد المتخصصة للصحة الحيوانية.
وان البحث العلمي التطبيقي والابداع الفكري للأنشطة التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية من خلال الندوات وورش العمل والمؤتمرات تهدف إلى رفع الوعي والوقوف على متطلبات الدولة ومدي تطبيق التكنولوجيا واستيعاب مستجدات العصر بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة في الدولة المصرية وخاصة مع التقدم العلمي المذهل الرهيب الذي يشهده العالم في مجالات الزراعة الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات الاستشعار عن بعد للبصمة الطيفيه في تحديد احتياجات المحاصيل من المياه والأسمدة ومقاومة الأمراض وغيرها من التطبيقات التي تعزز زيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي.
وقد اهتم مركز البحوث الزراعية في الفترة الأخيرة بعقد ورش عمل مؤتمرات بهدف الاستفادة من القدرات المتوفرة لدي المركز ومعاهده المختلفة لتشجيع المجتمع المدني والاهلي على العمل معا بإدارة الأصول والاستفادة منها وتعزيز القدرات لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لحل مشاكل الإنتاج وتدريب الكوادر الزراعية لديه على احدث التكنولوجيات العلمية الزراعية في رصد الأمراض وانتاج المنتجات الزراعية بصورة صحية والاليات الفنية لإنتاج محاصيل خاليه من متبقيات المبيدات وتتطابق المواصفات العالمية للدول المستوردة وكذلك برامج إنتاج الشتلات و التقاوي والبذور المحسنة والتوسع في إنتاجها واكثارها بما يعظم العائد منها ويحد من وارداتها وخاصة تقاوي المحاصيل الحقلية والهجن للخضر.
فضرورة إدارة الاصول الخاصة بالوزارة والجهات الاقتصادية التابعة لها بشكل احترافي سواء مزارع او منافذ او صوب زراعية يعتبر من الضروريات التي يجب الاهتمام بها والعمل على إدارتها بشكل اقتصادي يعكس الاهمية المردود الاقتصادي والعلمي لهذه الأصول.
هل يمكن ان نري ونؤكد كما اشرنا سابقا في مقالات عديدة ان الزراعة بشقيها وازرعها الثلاثة الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي هما عصب للتنمية الزراعية واحد اهم محاور الامن القومي .
ربما يظهر امامنا الان ان الامن الغذائي هو جزء هام وفعال في اطار مهم وجوهري في ظل ما يحيط بالعالم من مخاطر بعد انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد١٩) الذي أصبح وباءا يجتاح العالم مما حزي بكثير من الدول بغلق حدودها وتوقف كثير من انشطتها التجارية والصناعية وقد تتغير معه خريطة العالم .
وربما يتعرض العالم الي اكبر ازمه اقتصادية لم يشهدها منذ عقود مضت . فربما يحدث نقص في إمدادات الغذاء علي مستوي العالم وقد ترفع اسعار الحاصلات الزراعية بشكل غير مسبق نتيجة نقص معظم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والسكر والشاي والزيوت والبن والالبان وغيرها من المنتجات الاساسية الضرورية.
فهل يمكن أن نعيد النظر والتفكير في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها…. فقد تضم مصر قاعدة من الموارد والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي هما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه تساعد علي وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة ووضع خطه سريعة وعاجلة خلال الشهور القادمة بالاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية.
