«تراخيص الشواطئ» توافق علي مشروع مدينة المنصورة الجديدة وتدعيم حائط رشيد

نظمت وزارة الري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،  ورئيس المركز القومي لبحوث المياه ورئيس هيئة حماية الشواطئ ومثلي الجهات والوزارات المعنية، فيما وافقت اللجنة علي تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة  والمشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية، والموافقة على 25 طلبا للمستثمرين، وإرجاء البت فى عدد 7 طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

وأكد وزير الري في تصريحات صحفية الخميس على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية وفقا للقواعد المعمل بها ببهذا الشأن.

وقال «سويلم»، أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية  بشأنها .

وأكد وزير الري أهمية عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وأوضح «سويلم»، إنه تم خلال الاجتماع  الموافقة على عدد 2 طلب لتراخيص الشواطيء والخاصة بعدد 2 من المشروعات القومية هى الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة  والمشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية ، علاوة على الموافقة على عدد 25 موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى عدد 7 طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض عدد 4 طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

وأشار وزير الري إلي إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 38 موضوعا منها موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، وعدد 11 موضوعا خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وعدد 6  موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وعدد واحد موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد واحد موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد16 موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد واحد موضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وعدد واحد موضوع خاص بمحافظة السويس .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .