هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء للعمل..قرار وزارة الكهرباء
هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء للعمل، تداول الكثير من من المواطنين اخبار حول عودة خطة تخفيف الاحمال من مصادر غير معلومة عن عودة تخفيف الأحمال هذه الفترة، فهل بالفعل سيتم تخفيف الاحمال هذه الفترة أم لا، من خلال هذا المقال نوضح لكم هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء للعمل أم لا
هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء للعمل
في هذا السياق، تم الانتهاء اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، من المهلة التي أعلنتها الحكومة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي الخطة التي توقفت مؤقتا منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، بناءً على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكد حينها أن قرار وقف تخفيف الأحمال بالكهرباء سيستمر حتى منتصف سبتمبر، وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء سيختفي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2024.
هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء للعمل
وفي سياق متصل، لم تصدر الحكومة أو وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بيانات رسمية، حتى الآن، تؤكد عودة تخفيف الأحمال، وإذا تم الإعلان عن عودة تخفيف الاحمال من قبل وزارة الكهرباء سيتم نشر البيان فورا خلال موقعنا
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
وفي هذا الصدد، ووفقاً لجهود الدولة لتأمين احتياجات شبكة الكهرباء وتجنب عودة تخفيف الأحمال، أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية عقودًا لشحنات جديدة من الغاز المسال.
وصرح حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية بأن عدد الشحنات المتعاقد عليها زاد من 21 شحنة إلى 32 شحنة، في إطار جهود ضمان استمرار تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وأشار إلى أن الغاز المسال المستورد يتم تحويله إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء عبر منشآت متخصصة، مثل السفينة الموجودة في شرم الشيخ، التي تقوم بعملية التحويل وضخ الغاز بشكل مستمر لضمان استقرار إمدادات الكهرباء
كما نود الإشارة، إلي أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة. وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
كما جاءت آخر قرارات الدولة في هذا الشأن من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أعلنت وقف صرف الأسمدة المدعمة لما يقارب من 18 ألف منتفع، بسبب تورطهم في سرقات الكهرباء، التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء.