مدير «المركزي للمبيدات»: إجراءات تسجيل المبيدات وتحليل المتبقيات بدقة شديدة لزيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج

أكدت الدكتورة هالة أبويوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات في رصد متبقيات المبيدات والملوثات  من خلال تحليل متبقيات المبيدات للعينات الواردة إلى المعمل من الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء وشركات القطاع الخاص للتأكد من عدم تجاوز متبقيات المبيدات للحدود المسموح بها، مشيرة إلي أن إجراءات تسجيل المبيدات وتحليل المتبقيات تتم بدقة شديدة لزيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج.

وقالت «أبويوسف»، في كلمتها علي هامش ورشة عمل التي نظمتها لجنة المبيدات بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنصورة تحت عنوان «المبيدات والصادرات الزراعية»، إن المعمل يشارك  في تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة من الأسواق المحلية ضمن خطة الدولة لضمان التداول الآمن للمبيدات وضمان جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي.

وأضافت مدير المعمل المركزي للمبيدات إنه  يتم تحليل جميع شحنات ورسائل المبيدات التي ترد إلي البلاد من الخارج أو تجهز محلياً، ودراسة وتقدير السمية الحادة والبيئية طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من الجهات الدولية، قبل السماح بتداولها وفقا للقرارات المنظمة لتسجيل المبيدات من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مشيرة إلي أن إجراءات تسجيل المبيدات في مصر وتحليل المتبقيات بدقة شديدة لزيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج.

وأوضحت «أبويوسف»،  إن المعمل المركزي للمبيدات يساهم في تحقيق إشراف الدولة على تداول المبيدات والصادرات الزراعية المصرية، ويعتبر الجهة المعنية بتحقيق إشراف الدولة على تداول المبيدات من خلال التأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية ومراقبة استيرادها وإنتاجها وبيعها محلياً.

وأشارت مدير المعمل المركزي للمبيدات إلي مراقبة تداول المبيدات داخل البلاد وتتبع آثارها في البيئة المصرية سواء علي التربة والماء والنبات والحيوان، والمساهمة  في وضع ضوابط الإستخدام الأمثل للمبيدات في البيئة المصرية من أجل ترشيد الإستخدام والحفاظ علي البيئة من التلوث،

وتطبيق قواعد التسجيل والتداول والتخلص من الرواكد وفقا لمعايير التداول التي أقرتها لجنة المبيدات.

وكشفت «أبويوسف»، عن إنه يتم تقييم أداء وفعالية المبيدات وتأثيرها على النباتات،  من خلال الـتأكد من منظومة تسجيل المبيدات المتداولة علي المستوي الحقلي، والتي يتم تحليل عينات مبيدات للتجريب، أو تحليل عينات المبيدات التى يتم تسجيلها وذلك خلال تجريبها تحت ظروف البيئية المصرية لمدة موسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين، وتحليل عينات المبيدات الواردة إلى البلاد.

وأشارت مدير المعمل المركزي للمبيدات إلي إنه يتم الرقابة على المبيدات المجهزة محلياً والمستوردة في محلات المبيدات والاسواق والمصانع والموانئ، بالإضافة إلى إصدار تراخيص لمصانع مبيدات الآفات الزراعية، موضحة إنه يتم أيضا إجراء إختبار جودة العبوات لرسائل المبيدات الواردة من الخارج أو المجهزة محلياً للعبوات على اختلاف سعتها أو حجمها لتر أو كيلو جرام أو أقل بهدف مطابقتها للمواصفات لضمان تداولها و حفظها ونقلها وتخزينها بصورة آمنة.

ولفتت «أبويوسف»، إلي أهمية دور المعمل في إجراء دراسات فترة ماقبل الحصاد PHI وهي الفترة الزمنية التي تنقضي بين آخر معاملة بالمبيد وحتى الحصاد، وذلك للحصول على محصول مطابق للحدود القصوى المسموح بها من متبقيات المبيدات (MRLs).

ونبهت مدير «المركزى للمبيدات»، لدور المعمل أثناء تداول المبيدات، خاصة أن المعمل هو المسئول عن سحب العينات من رسائل المبيدات الواردة من الخارج أو المجهزة محليا بمصانع المبيدات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية (الطبيعية والكيميائية وجودة العبوات) من خلال حصر الكمية و مطابقة البطاقة المعتمدة من لجنة المبيدات بالبطاقة الملصقة على العبوات.

وشددت «أبويوسف»، علي ضرورة التأكد من الوزن أو الحجم الصافي لمحتوى العبوات على أن يكون مطابقاً لما هو مدون على بطاقة البيانات للمواد الخام أو المواد المساعدة أو البطاقات الاستدلالية لعبوات المستحضرات تامة التجهيز المعدة للتداول، مشيرة إلي المرور على محلات ومخازن المبيدات لضبط المبيدات المغشوشة والتأكد من صلاحية المبيدات المعروضة

وأشادت مدير المعمل المركزي للمبيدات في تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs ، حيث إنه تم من خلال المشروع التخلص الآمن من كمية 1000 طن من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية في بعض المواقع، منها حوالي 220 طنا مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، و حوالي 430 طنا مخزنة بمنطقة الصف بالجيزة، و350 طنا في 9 مناطق آخري.