أكد الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق والخبير في الاقتصاد الزراعي أهمية تعزيز دور التعاونيات فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وإجراء ما قد يتطلبه ذلك من تعديلات هيكلية وتشريعية وفنية وإدارية ومع الاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال فى الدول الاجنبية سواء المتقدمة أو النامية.
وأشار الخبير في الاقتصاد الزراعي في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، إلي أهمية اشتراك الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وهو قمة الهيكل أو البنيان التعاونى مع الحكومة ووفقا لما نص عليه الدستور فى رسم السياسة الزراعية وتحديد أسعار مستلزمات الانتاج الزراعى وأسعار الضمان للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، موضحا أن التعاونيات الزراعية مؤسسات ديمقراطية شعبية مستقلة تمول وتدار ذاتياً، وتقوم الحكومة بتقديم الدعم الفنى لها،وأن الاشراف الحكومى والرقابة عليها فى الحدود التى تضمن تطبيق القانون.
وأضاف «نصار»، أهمية توحيد الاشراف والرقابة من قبل الجهة الادارية وهي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على التعاونيات الزراعية فى جهة إدارية واحدة بالوزارة، موضحا إنه بطبيعة الحال فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون الزراعة رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح الخبير في الاقتصاد الزراعي ، إن برنامج الاصلاح الهيكلى الذى بدأته الحكومة فى ثلاثة قطاعات هى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر 2022 أوصي بضرورة العمل على تعزيز دور التعاونيات فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ألا يقتصر دور التعاونيات الزراعية على مجرد المشاركة فى توفير وتوزيع بعض مستلزمات الانتاج الزراعى كالأسمدة.
وأضاف «نصار»، إن تعزيز دور التعاونيات يجب أن يتسع ويمتد ليشمل المساعدة فى تنظيم الدورة الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعى ومواجهة مشاكل التفتت الحيازى، والتسويق التعاونى للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتشجيع الزراعات التعاقدية، والمشاركة فى توفير القروض الزراعية والميكنة والارشاد الزراعى للمزارعين.
وشدد الخبير في الاقتصاد الزراعي ، علي أهمية دور التعاونيات الزراعية في المساعدة في تنفيذ برامج ومشروعات تطوير الرى الحقلى، وتنفيذ مشروعات استثمارية فى المجالات الزراعية المختلفة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع القطاع الخاص ووفقا لما ينظمه القانون، وخلق وتنمية الوعى الادخارى والتأمينى بين الأعضاء.
وأشار «نصار»، إلي ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب التعاونى لقيادات وأعضاء التعاونيات، وأن يشترط لمن يرشح لعضوية مجالس الإدارات أن يكون قد حصل على دورة تدريبية فى مجال الادارة التعاونية.
وشدد الخبير في الاقتصاد الزراعي أن تطوير التعاونيات ورفع كفاءة إدارة منظومة التعاونيات ترتبط بأن يكون مدير الجمعية حاصلاً على مؤهل مناسب وأن يكون قد حصل بنجاح على دورة تدريبية فى مجال الادارة التعاونية وأن يتم تعيينه أو ندبه من قبل مجلس إدارة الجمعية. ومع تشجيع المؤهلات والكفاءات من الحائزين الزراعيين سواء من صغار المزراعين لأقل من 10 أفدنة أو كبار الفلاحين أو الفئات الأخرى الحائزين وفى حدود النسب التى حددها القانون للترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات، وعلى ألا تزيد مدة شغل عضوية ورئاسة مجلس الإدارة عن دورتين تحقيقاً لتداول الادارة وضخ دماء جديدة.
ولفت «نصار»، إلي إنه ضماناً لمنع التكرار والازدواجية والتضارب بين الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض سواء جمعيات ائتمان أوإصلاح وجمعيات استصلاح والجمعيات التعاونية الزراعية النوعية يجب أن تكون الجمعيات التعاونية النوعية فى أضيق الحدود وتقتصر على مجموعات المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأشار الخبير في الاقتصاد الزراعي إلي إنه تبسيطاً للهيكل أو البنيان التعاونى وتوحيداً للجهود ومنعاً للتكرار والازدواجية والتضارب يقترح أن يضم الهيكل الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الاغراض سواء جمعيات ائتمان وإصلاح واستصلاح، وأن تكون الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة عبارة عن جمعية واحدة على مستوى المركز والمحافظة والجمهورية ثم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أعلى قمة الهيكل أو البنيان التعاونى ويضم ممثلين عن الجمعيات المركزية والجمعية العامة والجمعيات النوعية وخمسة خبراء يعينهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بناءاً على ترشيح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
