«بحضور وزير الزراعة السوري»… افتتاح مؤتمر القمح العربي في مقر منظمة «أكساد» بمدينة دمشق

إفتتح الدكتور فايز المقداد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري بحضور الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» اليوم الأحد 27 تشرين الأول 2024 فعاليات مؤتمر القمح العربي الذي ينظمه المركز العربي «أكساد» في مقره بالصبورة بمشاركة باحثين واختصاصيين في شؤون زراعة وإنتاج القمح من سورية والدول العربية.

واكد الدكتور فايز المقداد وزير الزراعة السوري دعمه الكامل للمركز العربي “أكساد” ونشاطاته في استنباط أنواع جديدة من القمح الذي يوزع على جميع الدول العربية، لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي العربي، وضرورة التعاون مع جميع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالعمل الزراعي وخاصة مع منظمة «أكساد» التي تتخذ من دمشق مقراً لها.
وأشار «المقداد» إلى ضرورة السعي لتحقيق التنمية الزراعية برغم التحديات الكبيرة وخاصة التي تتعلق بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام ومنطقتنا العربية بشكل خاص، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن سورية حققت الاكتفاء الذاتي في محصول القمح على مدار سنوات الطويلة لكن الظروف التي مرت بها في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على ذلك.
وأوضح وزير الزراعة السوري أهمية تطوير البحوث العلمية الزراعية بالتعاون بين خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» ووزارة الزراعة لتقديم هذه الخبرات والنتائج الى الدول العربية الشقيقة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية
ومن جانبه قال مدير «أكساد» ان المؤتمر يناقش أوضاع زراعة محصول القمح وإنتاجه في الدول العربية، والتقانات الزراعية المستخدمة، والصعوبات التي تعوق تحسين مستويات الأمن الغذائي العربي، والآثار السلبية للتغيرات المناخية على زراعة الحبوب، مشيرا إلي انه سيتم خلال المؤتمر استعراض أهمية تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في زراعة القمح، وسبل تعزيز الاستثمارات في الزراعة، واقتراح برامج وخطط عمل مبتكرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح في المنطقة العربية.
وشارك في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرنس إدارة المنظمات في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز الدولي للزراعات الملحية (ِإكبا)، والهيئة العربية للاستثمار الزراعي، وأكثر من 100 باحثاً اختصاصياً في مختلف المجالات المتعلقة بزراعة وإنتاج القمح من الدول العربية، بالاضافة إلى رؤساء النقابات والمنظمات الشعبية والاتحادات الفلاحية، وعمداء كليات الزراعة.
واضاف «العبيد» أن محصول القمح يمثل نقطة الارتكاز الأساسية للأمن الغذائي في الدول العربية، وأن المركز العربي «أكساد» وضع مسألة تطوير إنتاج القمح في الوطن العربي في أولى اهتماماته واستراتيجيات عمله، مشيرا إلي نجاح خبراء «أكساد » في استنباط وتطوير87 صنفاً جديداً من القمح والشعير تتميز بصفات إنتاجية عالية وصلت إلى10 طن/هكتار عند تقديم الخدمات الزراعية المثلى، ولدى هذه الأصناف صفة مقاومة الجفاف والحرارة العالية والأمراض.
وأوضح مدير منظمة «اكساد» انه تم تنفيذ العشرات من المشاريع التنموية والانتاجية حيث زود مركز «أكساد» العديد من الدول العربية بأصنافه المتميزة التي تهدف إلى رفع إنتاج القمح في الدول العربية لتغطية العجز الحالي في الإنتاج، وتقليص الفجوة القائمة بين الاستهلاك السنوي للقمح في الدول العربية والمقدر بنحو 60 مليون طن والإنتاج الذي يصل إلى 25 مليون طن سنوياً، الأمر الذي يضطر الدول العربية إلى استيراد نحو 35 مليون طن من المحصول سنويا قيمتها 10مليار دولار، وكان يمكن توجيه هذه الأموال نحو مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لو كانت المنطقة العربية تنتج كفايتها من هذا المحصول، ولما حدثت هذه الفجوة الإنتاجية التي تمس الأمن الغذائي العربي.
وتابع «العبيد» أن تحليل الوضع الراهن لإنتاج القمح في الوطن العربي عبر السنوات الماضية يشير إلى أن الظروف المناخية وقلة الأمطار وتناوب دورات الجفاف، واستخدام تكنولوجيات زراعية تقليدية، وضعف الاستثمارات المالية في الزراعة والبحث العلمي الزراعي ونقل التقانات الحديثة، وضعف البنى التحتية الزراعية، أعاقت تنفيذ خطط التوسع في زراعة وإنتاج القمح في المنطقة العربية.
وأوضح مدير «أكساد » انه في حين أن العالم شهد تطوراً جيداً في إنتاج القمح من 640 مليون طن عام 2010 إلى 808مليون طن عام 2022 أي بمعدل نمو سنوي قدره 2.2%، لم يحقق إنتاج القمح في الدول العربية تقدماً يذكر مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في تنفيذ برامج التوسع في المساحات المزروعة بالقمح في الدول العربية بنسبة لا تقل عن 25% لتصبح 13 مليون هكتار على الأقل بدلاً من 10 مليون هكتار حالياً، ورفع الإنتاجية في وحدة المساحة من 2.5 طن/هكتار إلى 3.5 طن/هكتار مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنحو 20 مليون طن سنوياً، وأن تستثمر طاقات الإنتاج الكامنة في الدول العربية وخاصة في السودان والجزائر والعراق وسوريا التي تؤمن إنتاج ما لا يقل عن 15 مليون طن سنوياً، وهذا يعني الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح في الوطن العربي.
وأعرب «العبيد» عن توقعه عن اصدار عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين إنتاج القمح من خلال زراعة اصناف القمح الحديثة المقاومة للجفاف والأمراض الفطرية، وإنشاء برامج إكثار البذار، وتطبيق المعاملات الزراعية السليمة، وتأسيس بنية تحتية زراعية مناسبة، وإنشاء مشاريع حصاد المياه، وتطوير أنظمة الري، واستخدام المعدلات اللازمة من مدخلات الإنتاج، مشددا على أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص في تصنيع مدخلات الإنتاج وخاصة الآليات الزراعية والأسمدة والمبيدات، والاهتمام بالفلاحين وتسويق محاصيلهم بالأسعار العادلة.