برزت مصر باعتبارها المورد الأكثر نموًا ديناميكيًا لتمور النخيل إلى تركيا، حيث صعدت إلى المركز السادس في تصنيفات المصدرين من التمور الموسم الماضي وأظهرت نموًا سريعًا في الصادرات، لترتفع صادرات التمور إلي 3900 طنا خلال 5 سنوات.
وعلى مدار المواسم الخمسة الماضية، وسع المصدرون المصريون وجودهم في السوق التركية 22 مرة، مما أدى إلى زيادة أحجام الصادرات من 170 طنًا متواضعًا إلى 3900 طن، حيث تعد تركيا رابع أكبر مستورد لتمور النخيل على مستوى العالم، بعد الهند والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لتقارير تركية يتزايد لجوء الأتراك إلي إستهلاك التمور من عاملا 2019 حيث إرتفعت إجمالي الواردات من التمور ، وارتفعت الواردات الإجمالية من التمور في البلاد بنحو 60٪ إلى 69 ألف طن. ويبدأ حجم مشتريات تمور النخيل في الارتفاع في الخريف، ويبلغ ذروته في الشتاء والربيع أي قبل شهر رمضان المبارك، وخلال الصيف، تكون واردات تمور النخيل في تركيا عند أدنى مستوياتها.
وتظل إيران والمملكة العربية السعودية أكبر موردي التمور إلى تركيا. ومع ذلك، تواصل حصتهما في السوق التركية الانخفاض، حيث، ظلت الواردات من إيران دون تغيير تقريبًا على مدار المواسم الأربعة الماضية، حيث تراوحت بين 27 ألفًا و29 ألف طن، في حين زادت المملكة العربية السعودية حضورها بشكل طفيف إلى 10 آلاف طن.
وفي الوقت نفسه، فإن النمو الأساسي في الواردات مدفوع بدول جديدة مصدرة مثل تونس والعراق وفلسطين ومصر. على سبيل المثال، تضاعفت واردات التمور التونسية إلى تركيا ثلاث مرات خلال المواسم الخمسة الماضية إلى 9000 طن، وزادت صادرات العراق خمسة أضعاف إلى 6000 طن، وضاعفت فلسطين إمداداتها إلى السوق التركية بأكثر من الضعف.
ولفتت تقارير إقتصادية إلي إنه مع ذلك، من بين الدول الرائدة، تظهر مصر أعلى معدلات النمو في صادرات التمور إلى تركيا وأن إنتاج وتصدير التمور في مصر ينمو بوتيرة سريعة لدرجة أن البلاد قد تحقق قريبًا مراكز متقدمة في التصنيف العالمي .
وفي الوقت الحالي، تشمل الدول الرئيسية المستوردة للتمور المصرية المغرب وإندونيسيا . ومع ذلك، في ضوء النمو السريع وتنوع الصادرات المصرية، فإن خطر الإفراط في تشبع سوق التمور العالمية في السنوات القادمة قد يكون كبيرًا للغاية.