الأخبارالاقتصادالانتاجبحوث ومنظمات

نائب وزير الزراعة الأسبق: تطوير التعاونيات الزراعية «ضرورة» لتوفير مستلزمات الإنتاج

>> محرز: الجمعيات لها دور كبير في تسويق المحاصيل والزراعة التعاقدية «حياة» للتنمية المستدامة

افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المنتدي الثقافي العلمي الرابع لمركز البحوث الزراعية الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وذلك برعاية علاء فاروق وزير الزراعة وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والدكتور رمزي استينو وزير البحث العلمي الأسبق والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة الأسبق والدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل بالمركز  والدكتور علي سليمان مستشار وزير الزراعة للصحة النباتية وقيادات مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية.

وقالت  الدكتوره مني محرز نائب وزير الزراعة  وإستصلاح الأراضي الأسبق أنه من أسباب عدم توارث الزراعة للأجيال هي أن المزارع لم يجد من يسوق له منتجه لتحقيق دخل دائم يغطي تكاليف الزراعي ويمنحه عائد مناسب لمواصلة تطوير منظومة الزراعة المصرية في الأراضي القديمة في الدلتا ووادي النيل لذلك لابد من النظر فى تطوير التعاونيات للقيام بدورها مع الفلاحين فى توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتسويق مختلف مخرجات الإنتاج الزراعي.

>> محرز: الزراعة التعاقدية آلية لضمان الإستقرار في القطاع الزراعي

وأكدت «محرز»، إن أن يكون هناك زراعة تعاقدية لضمان دخل للمزارع خاصة أننا رأينا فى السابق أن الزراعة التعاقدية هي آلية جذب كبيرة للفلاح فى ضمان الاستقرار في القطاع الزراعي وفقا لرؤية الدولة المصرية موضحة أن التطوير لا يقتصر على مصر فقط ولكن  يمتد للمنطقة العربية من خلال دور المنظمة العربية للتنمية دور فى تطوير هذه التعاونيات فى الريف.

وشدد نائب وزير الزراعة الأسبق علي أهمية التعاون بين الدول العربية مشيرة إلي أنه كان هناك تعاون  متميز بين مصر والسودان في تبادل السلع بسلع معربة عن اعتقادها أن هذا الأمر يحتاج منظومة مشتركة بين الدول العربية لتبادل السلع وعدم الاعتماد على أي عملة أجنبية.

ولفتت «محرز»، غلي أهمية دور البحوث التطبيقية ومركز البحوث الزراعية في متابعة التحديات التي تواجه الزراعة المصرية وإعداد الحلول اللازمة لها من خلال إستراتيجية واضحة ترتبط بخطط الدولة المصرية وتحولها إلي خطط قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

 

Back to top button