وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الري علي عدد من المشروعات القومية بحضور 3 محافظين لبورسعيد والسويس ومطروح وعدد من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة، منها الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 مشروعات ، علاوة على الموافقة على عدد 18 مشروعا ، ورفض مشروعين لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
وناقش الاجتماع عددا 26 مشروعا وهى عدد 6 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء ، ومشروع بمحافظة البحر الأحمر ، وعدد مشروعين بمحافظة السويس ، ومشروع بمحافظة البحيرة ، ومشروع بمحافظة بورسعيد ، وعدد 5 مشروعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، ومشروعين خاصين بهيئة حماية الشواطئ ، وعدد 8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية .
وقال وزير الري في تصريحات صحفية إنه تمت الموافقة إن المشروعات القومية التي تمت الموافقة عليها هي مشروعات تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة .
وأضاف «سويلم»، إنه تمت الموافقة علي الطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس “جابكو” لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس ، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس.
وأوضح وزير الري إنه تمت الموافقة علي عدد 2 مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
وأكد «سويلم» أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وأشار وزير الري لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
يأتي ذلك بينما اكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ .
وأكد التقرير على ضرورة أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة .
وأشار تقرير وزارة الري إلي إنه يتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
شارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة ، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات الدفاع والنقل والإسكان والبيئة والتنمية المحلية ، وهيئات التنمية السياحية ، والمجتمعات العمرانية ، والعامة للاستثمار ، والهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ .
