عاجل…«الزراعة»: تسهيلات في تراخيص مشروعات إنتاج الدواجن وتسمين الحيوانات وصناعة الإعلاف

أُعلنت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الداوجن والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي تسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن ذلك يأتي في إطار تذليل كافة العقبات أمام مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، موضحا إنه تم إصدار 691 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم 232 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأضاف «سليمان»، إنه تمت الموافقة على تسجيل 387 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 205 تسجيلة محلية، 182 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إنه تم إصدار 39 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى وتقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 25 مصنع أعلاف فى 7 محافظات ضمت الدقهلية والمنوفية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والشرقية وبنى سويف بعدد (56) وحدة خط إنتاج أعلاف دواجن ومواشي وأسماك تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
وأشار «سليمان»، إلي إنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيه للطبق و الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة من سمان وبط وحمام ورومى إلى بعض الدول العربية والأجنبية.