أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي استئناف مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بعقد المزاد الخامس لبيع محصول القطن الزهر وذلك بمحافظة الاسكندرية في الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن، لاجمالي كمية 165 ألفا و385 قنطار من قطن الزهر موزعة بين أقطان الوجهين البحري والقبلي، بمشاركة 22 شركة خاصة لتجارة الأقطان.
وقال الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أنه بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025،تم اليوم عقد مزاد القطن الخامس خلال الموسم التسويقى 2024/2025، موضحا أن التداول كان لاجمالي كمية 165 ألفا و385 قنطار زهر موزعة بين أقطان الوجهين البحري والقبلي منها أقطان وجه بحري بكمية 144 الف قنطار زهر ووجه قبلي 21 الف قنطار زهر وموزعة علي 6 من أصناف القطن.
وأضاف «عمارة»، إنه إجمالي الكميات لكل صنف من أصناف القطن كان كمية 27623 قنطار من صنف سوبر جيزة 86 ، وكمية 97942 قنطار من صنف سوبر جيزة 94 ، وكمية 6438 قنطار لصنف سوبر جيزة 97 ، وكمية 6721 قنطار لصنف أكسترا جيزة 92 ، وكمية 5397 قنطار لصنف اكسترا جيزة 96 ، وكمية 21263 قنطار لصنف جيزة 95 .
واوضح رئيس بحوث المعاملات بمعهد القطن أن المزاد شارك فيه 22 شركة قطاع خاص لتجارة الاقطان وذلك طبقًا لخطابات الضمان وتأمين دخول المزاد، وأن الكمية التي تم طرحها هي من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتي تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص، مشيرا إلي إنه تم فتح سعر المزاد على 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وأشار «عمارة» إلي أنه تم إنتهاء المزاد ببيع كمية 146589 الف قنطار زهر موزعة بين 6053 قنطار من صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان بسعر 10 الآف جنيهًا وهو سعر الفتح، وبيعت باقي الكمية لصالح شركات القطاع الخاص وتم البيع بسعر 10 الآف جنيهًا وهو سعر الفتح، ولم يتم بيع كمية 10450 قنطار من صنف سوبر جيزة 94، و كمية 3080 قنطار من صنف سوبر جيزة 97، وكمية 5266 قنطار من صنف جيزة 95 حيث لم يتم المزايدة عليها وسوف تطرح في المزاد القادم.
وأضاف رئيس بحوث المعاملات بمعهد القطن أن أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام السادس على التوالى، حيث عممت الحكومة في موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف .
والجدير بالذكر أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى وتهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية السادة المزارعين، وأكد عبد الناصر علي أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات المنتجة حيث تقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة.
حضر مزاد القطن رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والمهندس أنطوان أديب رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم، والمهندس محمد زعلوك رئيس الإدارة المركزية لإختبارات الرطوبة، ومحمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة هيئة تحكيم القطن، والدكتور عمر عابدين مساعد وزير المالية.
كما شارك في حضور مزاد القطن الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والمهندس وليد السعدنى رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، ودكتورة بديعة انور مدير محلج تقاوى الأساس بسخا وبحضور رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبى التعاونيات والجمعيات والمزارعين.
