«الري»: طرح أراضي للإستثمار للإستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى
>>سويلم: مراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى ، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ، وخدمة أبناء الوزارة ، مؤكدا استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات .
وقال «سويلم»، إنه يتم التعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 10 قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية بما يدعم الخزانة العامة للدولة ، ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم.
وأضاف وزير الري أنه سبق توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات أسوان والمنوفية والغربية والقليوبية والدقهلية بإجمالى 30 قطعة أرض ، تم طرح 7 قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد 3 قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع ، مضيفا إنه تم أيضا حتي الآن طرح عدد 16 قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية 13 قطعة وجارى ترسية 2 قطعة أرض أخرى للإستثمار .
وأوضح «سويلم»، إلي من المتوقع طرح عدد 13 قطعة اخرى حتى شهر يونيو 2025 ، وتم طرح عدد 8 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية4 قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد 14 قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد 2 قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
وأشار وزير الري، إلي إن هذه الإجراءات تستهدف أيضا تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .
وأكد «سويلم»، على استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا .