المياهتقارير

وزير الري: إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية «بميزانية 12.7 مليار جنيه».

>>سويلم: قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة،
لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وثلاث أعوام تالية مؤكدا أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية وأهمية تلبية مختلفة الإحتياجات المائية لاغراض الزراعة ومياه الشرب َالصناعة.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية الاحد انه، تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بميزانية تقدر بحوالي ١٢.٧٠ مليار جنيه ، موضحا إنه تم عرض مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وثلاث أعوام تالية ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية.
واضاف «سويلم» أن الخطة الاستثمارية شملت تأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
وأوضح وزير الري أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات ، والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، مشددا على مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .
وأكد «سويلم» أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0” ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .
وشدد َوزير الري على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .

 

زر الذهاب إلى الأعلى