قررت لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي الزام الشركات المستوردة للمبيدات بتوفير المواد القياسية التي من خلالها يتم تحليل مطابقة المبيد للمواصفات الكيميائية طبقا للقرارات الوزارية المعتمدة لشحنات المبيدات والتعرف علي متبقيات المبيدات في الصادرات والواردات المصرية لضمان دقة التحاليل والمساعدة في نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للأسواق الدولية
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية الأثنين إنه يتم إستخدام المواد القياسية للتعرف وتقدير متبقيات المبيدات في الصادرات والوادرات الزراعية المصرية والسوق المحلية، موضحا إنه يتم توفير هذه المواد القياسية لإستخدامها بمعرفة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات التابع للمعمل المركزي للمبيدات، موضحا أن المواد القياسية تعتبر أداة أساسية في ضمان جودة المبيدات الزراعية لخدمة الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات إن المواد القياسية ضرورية لتحديد تركيز مادة المبيدات بدقة وبالتالي، وبالتالي ضمان فعاليته وسلامته حيث تلعب المواد القياسية دورًا مهمًا في حماية الصحة العامة والبيئة، موضحا إن المواد القياسية تعتبر حجر الزاوية في عملية ضمان جودة المبيدات الزراعية.
وأوضح «عبدالمجيد»، إن هذه المواد جزء مهمًا في التحليل الكيميائي، حيث تستخدم كنقاط مرجعية لتركيز المادة الفعالة ونقاء المبيد ، وبالتالي ضمان فعاليته وسلامته، مشيرا إلي أهمية التحقق من صحة النتائج لتحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية حيث تسمح المواد القياسية بالتحقق من دقة نتائج التحليل وصدقها.
وأشار رئيس لجنة المبيدات إلي إن ذلك يتم من خلال مقارنة النتائج المحصلة عليها مع القيم المعتمدة، موضحا إن المساهمة في المواد القياسية في ضمان جودة المبيدات المنتجة، حيث يتم مطابقتها للمواصفات المحددة من اللجنة والمعايير الدولية، موضحا عن هذه الخطوات تستهدف الحصول علي مبيدات آفات زراعية مطابقة للمواصفات وتستخدم أيضا للكشف عن متبقيات المبيدات في الصادرات والواردات لحماية الصحة العامة والبيئة وزيادة الصادرات الزراعية.
