إثيوبيا تتجه نحو الاكتفاء الذاتي من القمح وتحقق إيرادات قياسية من البن

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن أرقام جديدة بشأن الاقتصاد الإثيوبي، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج القمح وصادرات البن الإثيوبي، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في القطاع الزراعي.

إثيوبيا من أكبر منتجي القمح في إفريقيا

أكد آبي أحمد، خلال استجابته لاستفسارات البرلمان في أديس أبابا، أن إثيوبيا أصبحت من أكثر الدول الإفريقية إنتاجًا للقمح، حيث يعتمد القطاع الزراعي في البلاد على المزارع الصغيرة والمتوسطة غير التجارية.

وأوضح أن البلاد تخطط لزراعة 7.7 مليون هكتار من القمح هذا العام، بهدف إنتاج 30 مليون طن (300 مليون قنطار)، مما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

إيرادات قياسية من صادرات البن

أعلن آبي أحمد أن إثيوبيا حققت 1.2 مليار دولار من صادرات البن، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 2 مليار دولار بنهاية العام المالي. كما أشار إلى أن الطلب المحلي على البن في تزايد نتيجة لزيادة عدد المستهلكين.

الاستثمار في الزراعة والري

لتحقيق أهداف التوسع الزراعي، قامت الحكومة بـ:

• استيراد أكثر من 500 ماكينة زراعية لدعم المزارعين.
• تطوير أنظمة الري والاستفادة من تقنيات زراعية محلية.
• التوسع في زراعة الأرز والحبوب الزيتية لدعم تنوع الإنتاج.

تحديات إنتاج القمح في إثيوبيا

رغم التوسع الزراعي، لا تزال إثيوبيا تواجه عجزًا في القمح، حيث تعتمد على الواردات التجارية والمساعدات الغذائية لتغطية حوالي 30% من الطلب المحلي.

• يرتفع الاستهلاك بنسبة 9% سنويًا، بينما ينمو الإنتاج بنسبة 7.8% فقط.
• الطلب المتزايد يعود إلى النمو السكاني وزيادة الدخل وتفضيل المنتجات القائمة على القمح.

مبادرات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تلتزم إثيوبيا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال:

• توسيع المساحات المزروعة.
• تحسين تقنيات الري.
• تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

مستقبل القطاع الزراعي الإثيوبي

تُظهر المؤشرات أن إنتاج القمح والبن في إثيوبيا في تصاعد، ومع استمرار جهود الحكومة في تطوير الزراعة، يمكن للبلاد تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز إيرادات الصادرات، مما يدعم الاقتصاد الإثيوبي في السنوات القادمة.