«حصري»….جنون أسعار البصل في السعودية بسبب غياب نظيره المصري

شهدت الأسواق السعودية إرتفاعا في أسعار البصل الأحمر بسبب غياب البصل المصري الأكثر تميزا علي مستوي الأسواق الدولية، عن السوق السعودي لأسباب غير معلومة فيما إرتفعت أسعار البصل اليمني عبوة  20 كجم إلي ما بين  120 – 130 ريال بما يعادل 6 ريالات للكيلو الواحد مقابل 60 ريالا لعبوة البصل المحلي السعودي بما يعادل 3 ريالات للكيلو الواحد، في حين لا يتجاوز سعر البصل المصري في مصر 20 جنيها بما يعادل 1.5 ريال سعودي وتعمل الجهات المختصة في كلا البلدين مصر والسعودية على حل هذه المشاكل واستئناف حركة التجارة بينهما من خلال إتصالات رسمية علي مستوي وزريري الزراعة في البلدين عن طريق الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ويمثل سوق المملكة العربية السعودية احد اهم الأسواق بالنسبة للبصل المصري حيث يستقبل أكثر من 50% من الكميات المصدرة من مصر والبالغة 321 ألف طن، رغم أن السبب المعلن من الجانب السعودي حتي الان وراء هذا الوقف هو تواجد عطل في المنصة السعودية لتسجيل البيانات الخاصة بإذون الاستيراد الخاصة بالبصل، رغم أن باكورة انتاج مصر من البصل الأحمر خلال شهر ابريل الجاري ، بجانب الانتاجية الكبيرة المتواجدة من البصل الأبيض .

ورغم ان صادرات مصر من البصل بلغت 321 ألف طن عام 2024 يرجع عدم دخول البصل المصري إلي الأسواق السعودية إلي عدد من الأسباب وفقا لمصادر مطلعة في وزارة الزراعة المصرية وهي:

حظر دخول البصل المصري إلى الأسواق السعودية كان نتيجة لتفاعل عدة عوامل، منها:

• قرارات الحظر المصرية بسبب ارتفاع أسعار البصل المصري في السوق المحلي وتدخل الحكومة لحظر تصديره إلي الخارج لتلبية زيادة الطلب عليه في الأسواق المصرية.
• مشاكل فنية في الأنظمة السعودية، بعد رفع الحظر المصري في مارس 2024، حيث واجه المصدرون المصريون مشاكل في تسجيل بيانات إذون الاستيراد على المنصة السعودية، مما أدى إلى تأخير أو منع دخول البصل المصري إلى الأسواق السعودية.
• تغيرات في السوق العالمي وظهور أسواق جديدة لإستيراد البصل المصري، فترة الحظر المصري أدت إلى تغيرات في السوق السعودي، حيث ارتبطت السعودية بعقود استيراد مع دول أخرى، مما قلل من الاعتماد على البصل المصري.

حظر دخول البصل المصري إلى الأسواق السعودية مر بعدة مراحل، وكانت الأسباب مختلفة في كل مرحلة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

الحظر المصري للتصدير:

• أكتوبر 2023، فرضت مصر حظرًا على تصدير البصل لمدة 3 أشهر، ثم تم تمديده لفترتين مماثلتين، وذلك بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية.
• هذا الحظر المصري أثر سلبًا على سوق البصل المصري الخارجي، ودفع الدول المستوردة، بما في ذلك السعودية، إلى البحث عن مصادر بديلة، مثل الهند.

توقف التصدير الحالي:

بحلول مايو 2024 توقف التصدير مرة أخرى، و يرجع السبب المعلن من الجانب السعودي حتي الان وراء هذا الوقف هو تواجد عطل في المنصة السعودية لتسجيل البيانات الخاصة بإذون الاستيراد الخاصة بالبصل.

ويري محللون أن هناك أسباب آخري وراء غياب البصل المصري عن الأسواق السعودية وتشمل:

الأسباب الاقتصادية

1. القيود الجمركية: قد تفرض السعودية قيودًا جمركية على استيراد البصل المصري، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وغياب البصل المصري عن الأسواق.
2. المنافسة مع البصل المحلي: قد يفضل المستهلكون السعوديون شراء البصل المحلي نظرا لرخص أسعاره بدلاً من البصل المصري، مما يؤدي إلى غياب البصل المصري عن الأسواق.

الأسباب الزراعية

1. الجفاف: قد يؤثر الجفاف على إنتاج البصل في مصر، مما يؤدي إلى نقص في الكميات المتاحة للتصدير.
2. الآفات والحشرات: قد تؤثر الآفات والحشرات على إنتاج البصل في مصر، مما يؤدي إلى نقص في الكميات المتاحة للتصدير.

الأسباب اللوجستية

1. مشاكل النقل: قد تؤثر مشاكل النقل على وصول البصل المصري إلى أسواق السعودية، مما يؤدي إلى غيابه عن الأسواق.
2. القيود الصحية: قد تفرض السعودية قيودًا صحية على استيراد البصل المصري، مما يؤدي إلى غيابه عن الأسواق.

معلومات عن إنتاج وتصدير البصل المصري

تختلف سوق البصل بشكل كبير في مختلف دول العالم، حيث تتراوح الأسعار من مرتفعة للغاية ونقص في العرض إلى مستقرة في العرض والأسعار، بينما إستعدت الدول الكبري في تصدير البصل لمنع تكرار سيناريو العام الماضي الذي تسبب في إرتفاع جنوني لأسعار البصل في الأسواق الدولية في محاولة من مصر للسيطرة علي المركز الأول عالميا في تصدير البصل.

واستجاب المزارعون المصريون لإرتفاع أسعار البصل العام الماضي ونقص المعروض وقرار الحكومة بحظر التصدير لمحصول البصل بزراعة المزيد، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار مليون طن عن الموسم الماضي. وعلى الرغم من بعض الصادرات، فقد أدى الإفراط في الإنتاج إلى انخفاض الأسعار.

شهد عام  2022 تصدير 480 ألف طن من البصل، ورصدت أجهزة الدولة تأثير ذلك علي المعروض في الأسواق رغم الحاجة إلي العملة الصعبة للإستفادة منها في إستيراد السلع الإستراتيجية مثل القمح ومحاصيل الحبوب، إلا أن الدولة المصرية تدخلت لتحقيق التوازن لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار أحد السلع حتي لا تتجاوز قدرة المواطن البسيط، فكان قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 شهور.

والنتيجة ان القرار إنعكس علي إنخفاض صادرات مصر من البصل لتصل إلي  412 ألف طن عام  2023  ، إنخفضت إلي 321 ألف طن عام 2024 في إطار دور الدولة المصرية لمراقبة الأسعار لمختلف المنتجات الغذائية، ودور أصيل لوزارة الزراعة في المتابعة المستمرة لحركة هذه السلع علي المستويين المحلي والدولي والتدخل عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ قرارات من شأنها حماية المستهلك المصري وبما لا يضر بخطة مصر لزيادة الصادرات الزراعية لتصل إلي 7 ملايين طن خلال الموسم التصديري الجديد.

والسؤال الذي يحتاج إلي إجابة وهو هل ستشهد الأيام القادمة تدخلا من الحكومتين المصرية والسعودية لحل أزمة تعليق تصدير البصل المصري إلي السوق السعودي؟!