شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الإحتفالية التى اقامتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للإحتفال باليوم العالمي للمياه لعام 2025 والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان “الحفاظ على الأنهار الجليدية” وذلك بحضور وزيري الأوقاف والتربية والتعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الأوقاف بخصوص توفير المادة العلمية لأئمة المساجد لإستخدامها فى توعية المواطنين ، والتعاون المشترك فى تنظيم دورات تدريبية للأئمة بالمساجد الكبرى ، وادراج ملف المياه والمناخ فى خطب الجمعة والبرامج والأنشطة التى تنظمها وزارة الأوقاف .
وتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للإتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه ، مشيراً الى اننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث .
واستعرض وزير الري الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه. ونبه وزير الري إلي تراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.
واضاف «سويلم» أن منظومة الجيل الثاني لمنظومة الرى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية ، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد 9 محاور رئيسية منها محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً.
وشدد وزير الري على ضرورة التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، مع تعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث من الشمس والمياه المالحة والأراضى الرملية مشيرا إلي اهمية التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار.
وأكد «سويلم» أن التحول الرقمى القيام يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد 27 تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة لافتا إلى ان الإدارة الذكية تتم من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، ومتابعة الآبار الجوفية ، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية.
وشدد وزير الري على إستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا مشيرا إلي انه تم تأهيل 7800 كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
وأشار «سويلم» الي أن التكيف مع تغير المناخ ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية ، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة ، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوجه القبلى ، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وأكد وزير الري أن مصر قادت مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
وتم على هامش الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والتربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاون بين الوزارتين فى تنظيم الندوات التوعوية ، وتوحيد الرسائل الإعلامية الموجهة للمواطنين ، وتنظيم رحلات مدرسية تعليمية لمتاحف ومنشآت الرى ، وعرض الأفلام التوعوية التى تنتجها وزارة الرى على قناة مدرستنا وبالندوات التوعوية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم ، والتعاون بين الوزارتين فى تنظيم مسابقة لطلاب المدارس .
ومن جانبه قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الإسلام أمرنا بحفظ موارد المياه من كل أشكال التلوث والإسراف حتى وإن كان الاستخدام لأغراض العبادة ، مؤكدا أن العالم يدرك أهمية الحفاظ على المياه حتى إنه خصص يوم ٢٢ مارس من كل عام للتوعية بأهمية المياه ، مضيفا أن البشرية دخلت حقبة الندرة المائية وهو ما يدعونا جميعا للتعاون على البر والتراحم بوقف الاحترار العالمي، وحسن إدارة الموارد المائية وتشجيع جهود البحث العلمي واستكشاف تقنيات جديدة ميسورة التكلفة لتحلية المياه والاستمطار وحُسن استغلال المياه الجوفية .
وفى كلمته أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام ، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية ، مؤكداً أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة تحديات المياه ، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسئولة تسهم في حمايتها ، مشيراً الى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية ، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال .
واشارت السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى مصر للشراكة القوية التى تربط مصر والإتحاد الأوروبي في مجال إدارة المياه ، والعمل جدياً معَا لتعزيز حلول مبتكرة تحمي مواردنا المائية من أجل الأجيال القادمة ، مؤكدة الحرص على استمرار هذا التعاون مستقبلاً لخدمة قضايا المياه .
