أعلنت الحكومة المغربية عن تمديد برنامج دعم واردات القمح اللّيّن حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي بعد تراجع الإنتاج الوطني.
تفاصيل قرار التمديد
صدر القرار بالاتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
يهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير الدقيق، في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي.
المكتب الوطني المهني للحبوب أكد استمرار دعم الكميات المستوردة حتى نهاية أبريل 2025، بقيمة 14.6 – 14.7 درهمًا لكل قنطار مستورد.
الحكومة تدعم المستوردين إذا تجاوز السعر العالمي للقمح 270 درهمًا للقنطار.
حاجة المغرب إلى استيراد القمح
وفقًا لعمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، يحتاج المغرب سنويًا إلى 5 ملايين طن من القمح اللّيّن.
القمح المستورد يتم تحويله إلى دقيق في المصانع المحلية لتلبية الطلب.
أبرز الدول المصدرة للقمح إلى المغرب تشمل:
- روسيا
- فرنسا
- ألمانيا
- رومانيا
- بلغاريا
- ليتوانيا
- بولندا
- الأرجنتين
أهمية القرار للمستهلك المغربي
يضمن استقرار أسعار الدقيق في الأسواق.
يدعم الأمن الغذائي المغربي في ظل تراجع الإنتاج المحلي.
يحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار القمح العالمية.
خلاصة:
يأتي هذا القرار في إطار السياسة المغربية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تواصل الحكومة تقديم الدعم للمستوردين لضمان استقرار إمدادات القمح والدقيق في البلاد.
