تتصاعد المخاوف في أوساط المزارعين الأمريكيين مع اشتداد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على سلع مستوردة من أكثر من 50 دولة، على رأسها الصين، بدءًا من 9 أبريل.
تشمل هذه الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 54% على المنتجات الصينية، ما دفع الصين إلى الرد سريعًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، من بينها القمح، لترتفع بذلك الرسوم الإجمالية على القمح الأمريكي إلى 49% اعتبارًا من 10 أبريل. ولم يتوقف التصعيد هنا، بل هدد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% ما لم تتراجع الصين عن موقفها.
وتُعد الصين رابع أكبر مستورد للقمح الأمريكي، بقيمة وصلت إلى 482.3 مليون دولار في عام 2024، ما يمثل نحو 8.2% من إجمالي صادرات القمح الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجديدة قد تُضيف أكثر من 236 مليون دولار من الأعباء الجمركية على هذا القطاع.
الأسواق البديلة ومخاطر التصعيد
بلغت صادرات القمح الأمريكي نحو 5.87 مليار دولار في 2024، مع اعتماد 74% منها على أكبر 10 دول مستوردة بقيمة 4.36 مليار دولار. وإذا ردت هذه الدول بخطوات مشابهة، فقد يصبح أكثر من 3.3 مليار دولار من هذه الصادرات في خطر، مع توقعات بتكبد رسوم إضافية تصل إلى 664.5 مليون دولار، حال اتخاذ دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، والاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية.
تكاليف الشحن تدخل على الخط
ولم تقف التهديدات عند الرسوم الجمركية، إذ طرح مكتب الممثل التجاري الأمريكي مقترحًا لفرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار على السفن المصنعة في الصين. خطوة كهذه قد ترفع تكلفة شحن القمح الأمريكي من 15 إلى 40 دولارًا للطن، أي ما يعادل 0.50 إلى 1.25 دولار لكل بوشل، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات بأكثر من 62% وفقدان نحو ثلث الوظائف في قطاع القمح، وفق تقرير اقتصادي حديث.
تحذيرات المزارعين
حذرت الجمعية الوطنية لمنتجي القمح (NAWG) من العواقب الوخيمة لهذه القرارات، مؤكدة أن “المزارعين الأمريكيين يعتمدون على التجارة العادلة لدعم أسرهم ومجتمعاتهم”. كما نبهت، في خطاب مشترك مع رابطة القمح الأمريكية، إلى أن فرض رسوم على السفن قد يرفع تكاليف التصدير بما يصل إلى 12% من قيمة الشحنة، مما يضاعف الأعباء على المنتجين والمصدرين.
