الزراعة تستمر في دعم المشروعات الصغيرة في المجتمعات الريفية

في إطار توجيهات رئاسية تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم هذه المشروعات، خصوصًا في المجتمعات الريفية. وتُعد هذه المبادرات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل، تحسين الدخل، والحد من معدلات الفقر.
ورشة عمل لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة ورشة عمل بعنوان “دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر”، تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل أبوطالب، القائم بأعمال مدير المعهد، وبرعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتورة هويدا السيد حسن، رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
محاور الورشة
استعرضت الورشة عدة محاور هامة لتسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة:
- المحور التأسيسي: تم التطرق إلى الإطار القانوني للمشروعات الصغيرة في مصر، وفقًا لقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم تمويلًا ميسرًا للمشروعات يصل إلى 50 مليون جنيه. كما تم توضيح دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم.
- المحور التنموي: ركّز على الأثر الإيجابي للمشروعات الصغيرة، حيث ساهمت في توفير 272 ألف فرصة عمل خلال عام 2023، وهو ما يساهم في تحقيق هدف القضاء على الفقر، ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة.
- المحور التحليلي: تم استعراض توزيع التمويل جغرافيًا، حيث حصلت محافظات الصعيد على 48% من التمويل، مقابل 35% لمحافظات الوجه البحري، و5% فقط للمناطق الحدودية. كما تم تسليط الضوء على تطور مشاركة المرأة في المشروعات، إذ ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% في 2021 إلى 31.6% في 2023، رغم استمرار فجوة التمويل بين الجنسين.
- المحور التطبيقي: تم عرض مشروع إنتاج المشروم كنموذج عملي لمشروع زراعي صغير ناجح ومستدام، مع إجراء تحليل SWOT (نقاط القوة، الضعف، الفرص، التهديدات) للمشروع.
التوصيات لتعزيز المشروعات الصغيرة
في ختام الورشة، تم تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، أبرزها:
- تعظيم الاستفادة من مزايا القانون الجديد.
- دعم التحول الرقمي من خلال منصات التمويل الإلكترونية.
- توسيع نطاق تمويل الصناعات الزراعية الصغيرة.
- دعم المشروعات الخضراء ذات الأثر البيئي الإيجابي.
- تقديم برامج تدريبية مكثفة لرواد الأعمال.
- تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مصر 2030، التي تركز على دعم المشروعات الصغيرة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.