بحوث ومنظماتتقاريرخدماتيزراعة

تقرير صادم: توصية بحظر تشغيل 14 ألف منشأة غذائية وإعدام 48 ألفا و 307  لتر عصائر فاسدة

>> ضبط 327 طن اغذية و 102 ألفا لتر عصائر ومشروبات مشكوك في صلاحيتها ومنشات بلا تراخيص

كشفت تقارير هيئة سلامة الغذاء عن وجود عدد من المخالفات المتعلقة بتداول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات المصرية وذلك فى مجال مراقبة الشروط الصحية فى اماكن تداول الاغذية خلال الفترة من الأول من يناير 2025 وحتي 19 أبريل الحالي، وذلك خلال حملات المرور علي المرور على 63 الف و 890 منشأه غذائية  بمختلف المحافظات، والتوصية بايقاف تشغيل  14 الفا و 92 منشاة غذائية لاسباب تتعلق بادارة منشات بدون ترخيص  او وجود مصادر تلوث بها.

وأوضحت تقارير رسمية تم إستعراضها خلال اجتماع وزير الصحة والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه تم سحب 23 الفا و 453 عينة غذائية متنوعة وتم ارسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى وتم اعدام 186 طن و994 كجم اغذية متنوعة.

وأشارت التقارير إلي إنه تم اعدام 48 ألفا و 307  لتر عصائر ومشروبات لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك ، وتم ضبط 327 طن اغذية متنوعة و 102 ألفا و858 لتر عصائر ومشروبات وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.

ووفقا لبيان هيئة سلامة الغذاء تم تحرير 47 الفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التى تم رصدها وتتنوع تلك المخالفات مابين وجود نقص فى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الغذاء، او لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء والتوصية بايقاف تشغيل  14 الفا و 92 منشاة غذائية لاسباب تتعلق بادارة منشات بدون ترخيص  او وجود مصادر تلوث بها.

كما قام قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان باستخراج عدد 140 الفا و 545 شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية ورصد اية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائى على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشات الصحية .

كما يتم ايضاً ترصد اية احداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذى يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة ورصد 1004 حالة اشتباه تسمم غذائى من مصادر اغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الاول من هذا العام .

كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومى للتغذية باجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الاجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك فى اطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الامراض

 

زر الذهاب إلى الأعلى