الإعلان عن تسهيلات جديدة لتوريد 5 ملايين طن من القمح
>> تقرير: أهمية دور جهاز مستقبل مصر والتعاونيات لزيادة إنتاج المحصول

نظمت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة ندوة حول توريد وتسويق محصول القمح لموسم 2025 بمشاركة قيادات من جهاز مستقبل مصر والاتحاد التعاوني والإدارة المركزية للتعاون الزراعى وشئون المديريات ومديري التعاون وقيادات الجمعيات التعاونية الزراعية. لمناقشة الحوافز التى تقدمها الدولة لمزارعى القمح من الزراعة حتى الحصاد.
وأكد الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة على ضرورة حث المزارع على توريد محصول القمح لما في ذلك من مصلحة الدولة المصرية بصفة عامة والمزارع بصفة خاصة وتقليل عملية الاستيراد من الخارج وتحقيق الأمن الغذائي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلى.
وشدد «عضام»، علي ضرورة الاهتمام بمراعاة ضوابط عمليات تعبئة ونقل وتخزين محصول القمح ؛ مما يؤدي إلى سلامة جودة المحصول وتقليل الفاقد ، مؤكدا على التعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجهاز مستقبل مصر في توريد وتسويق محصول القمح لضمان تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة إنتاج مصر من القمح.
يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقده علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بحضور قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى إلى الدولة من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.
إلي ذلك أكد تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية أهمية زيادة معدلات توريد القمح من الفلاحين للحد من استنزاف العملة في عمليات إستيراد القمح من الخارج وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة لمزارعي القمح لتحقيق الزيادات المرجوة من توريد القمح، مشيرا إلي تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل إنتاج رغيف العيش المدعم .
وأوضح التقرير، إن الإنتاج المتوقع هذا العام من القمح المحلى للموسم الحالي يصل إلي حوالى 10 ملايين طن، وإن الطاقة الإستيعابية لتوريد المحصول إلي وزارة التموين تصل إلي حوالى 5 مليون طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 مليون بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر حيث يوجد لديه الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية بالتعاون مع الجهات المعنية مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد .
ولفت التقرير إلي أهمية التعاونيات في زيادة دورها فى تشجيع الفلاحين علي توريد القمح لصالح الدولة وأن أمامهم فرصة كبيرة للتأكيد علي هذا الدور والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية، مؤكدا على تقديم الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين الدعم للتعاونيات للقيام بدورها في زيادة معدلات توريد القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.
ونبه التقرير، إلي إن الرغيف المدعم يحتاج حوالى 8 مليون طن وان الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية والتي تصل إلي 10 ملايين طن تكفي إحتياجات إنتاج رغيف الخبز المدعم، لذلك يجب تشجعيه على التوريد الى الدولة مشيرا إلي أهمية دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الاقرب الى المزارعين.