قررت السنغال تعليق استيراد البطاطس والبصل تزامنًا مع بدء موسم الحصاد المحلي، في خطوة لتعزيز الإنتاج الوطني ودعم المزارعين. يهدف القرار إلى منح المنتجين المحليين فرصة أفضل لتلبية احتياجات السوق دون التأثر بأسعار الواردات المنخفضة، وجاء بعد مشاورات مع منظمات المنتجين والخدمات الفنية التي أكدت كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب الوطني.
في عام 2023، بلغ إنتاج السنغال أكثر من 400 ألف طن من البصل و160 ألف طن من البطاطس، فيما تجاوز إنتاج البصل وحده الطلب الوطني المُقدر بـ380 ألف طن، مما يعكس قدرة البلاد على تحقيق الاعتماد الذاتي الزراعي.
ورغم هذا النجاح، واصلت الواردات التأثير على الأسواق المحلية، خصوصًا خلال فترات الذروة والأعياد. وأكد ممثل جمعية المزارعين السنغاليين (ARM) أن حظر الاستيراد جاء في توقيت مناسب، مشددًا على أولوية دعم مصالح المزارعين المحليين وتقليل الاعتماد على الواردات.
تُعد منطقتا نيايس ووادي نهر السنغال من أهم مراكز إنتاج البصل والبطاطس، إلا أن المزارعين هناك يواجهون تحديات في منافسة السلع المستوردة المدعومة خارجيًا. وتعهدت الحكومة بتقديم دعم إضافي يشمل توفير بذور وأسمدة عالية الجودة، وأدوات زراعية حديثة، بالإضافة إلى قروض ميسرة، مع العمل على تحسين مرافق التخزين والبنية التحتية للأسواق للحد من خسائر ما بعد الحصاد.
يأتي القرار في سياق سعي أفريقيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ويمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة السنغال تجاه تعزيز القدرات المحلية بدل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية. وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين المزارعين والتعاونيات الزراعية، باعتباره خطوة مهمة لاستعادة الثقة بالزراعة كمصدر دخل مستدام.
ورغم احتمال حدوث بعض التقلبات في العرض أو الأسعار على المدى القصير، تتوقع الحكومة أن يؤدي استقرار السوق إلى تحسين جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة. وحتى الآن، لم تحدد السلطات مدة سريان قرار التعليق، مع متابعة الوضع من قِبل جمعية ARM ووزارة التجارة وإمكانية تعديله وفق تطورات السوق.
يبرز قرار السنغال بتعليق استيراد البطاطس والبصل التزامها بتحقيق الاستقلال الزراعي، وقد يشكل نموذجًا ملهمًا لدول أخرى تسعى لتعزيز أمنها الغذائي.
