«البنك الزراعي» يستقبل وزير زراعة مدغشقر لتعزيز التعاون وإستعراض جهود البنك في دعم التنمية الزراعية
>> الوزير الأفريقي: نقل تجربة البنك الزراعي المصري للقطاع المصرفي في مدغشقر لتمويل صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية في بلاده

حرص فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر، على زيارة البنك الزراعي المصري، بهدف تعزيز التعاون، والإطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
كما اطلع وزير الزراعة في مدغشقر على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتفقد «سيرجيو»، بعض قطاعات البنك، ومركز البيانات “Data Center” الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن استراتيجية البنك لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية العالمية.
كان في استقبال الوزير الملاجاشي، سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات وبحضور ، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية من وزارة الزراعة.
وخلال الزيارة، أعرب فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، عن تقديره لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، مؤكداً أن زيارته للبنك سيكون لها عظيم الأثر في السعي نحو نقل تجربة البنك الزراعي المصري للقطاع المصرفي في بلاده لتمويل صغار المزارعين للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في مدغشقر خاصة أن 80% من شعب بلاده يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل.
من جانبه، رحب سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، بالوزير الملاجاشي والوفد المرافق له، واستعرض الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأعرب «عبدالصادق» عن ترحيبه بنقل تجربة البنك الزراعي المصري وتبادل الخبرات مع الجانب الملاجاشي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، بما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.