عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لبحث موقف مشروع الادارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية على أن يتم البدء في تطبيقه بمحافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والأسكندرية وسوهاج ضمن مكون تحديد فرص تطوير مزارع الري الذكية في مصر واختيار التكنولوجيا المناسبة لكل منطقة والمناسبة للإمكانيات البشرية والمادية.
وقال وزير الري انه تم خلال الإجتماع استعراض مكون تحديد فرص تطوير مزارع الري الذكية في مصر والموقف الحالى لأنشطة المشروع ، حيث تم اختيار عدد 5 مزارع تجريبية يتم فيها تنفيذ الرى الذكى فى محافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والأسكندرية وسوهاج ، موضحا ان المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة قام بإعداد مقترح الدراسة اللازمة لتنفيذ نماذج الرى الذكى بمناطق المشروع .
وأضاف «سويلم» أن هذا المشروع يهدف لتحسين كفاءة استخدام ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية المستخدمة فى الزراعة ، وزيادة الإنتاجية الزراعية بمناطق المشروع فى الدلتا وصعيد مصر ، كما يهدف المشروع لتوطين تقنيات الرى الذكى والممارسات الزراعية الذكية ، وتشجيع المزارعين على إستخدام تكنولوجيات الرى الذكى لرفع كفاءة إستخدام المياه.
وأوضح وزير الري أن المشروع يساهم زيادة الإنتاجية المحصولية ، وتعزيز الأمن الغذائي ، عن طريق نشر تقنيات الرى الذكية مع الاخذ فى الإعتبار لكافة العوامل المناخية والبيئية واحتياجات المحاصيل ، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة فى إدارة ومتابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الإستخدام الفعال للموارد المائية ، مع إختيار التكنولوجيا المناسبة لكل منطقة والمناسبة للإمكانيات البشرية والمادية .
وأشار «سويلم» أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه مع العديد من الشركاء الدوليين ، مثل الإستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالى الري الحديث والرى الذكي ، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الري وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه .
ووجه وزير الري بالإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر ، وإستمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة والجانب الاسبانى لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع مشيرا إلي أهمية التوسع في المشروع لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها.
