
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري ومتابعة خطة التطوير الجاري تنفيذها تهدف للتحول من الإدارة بالمناسيب للإدارة بالتصرفات لتحسين كفاءة استخدام المياه وتحديث الزمامات الفعلية للترع ، ومراجعة زمامات 63 ترعة رئيسية و 3015 ترعة فرعية ، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لهذه الزمامات لضمان الاستخدام العادل للمياه وفقا للإحتياجات الفعلية لكافة الأغراض.
وتناول الاجتماع عرضاً تفصيلياً للخطة المقترحة لتطوير منظومة التليمترى بالوزارة، بما يتيح توفير بيانات دقيقة عن التصرفات الي جانب المناسيب التي توفرها المنظومة حالياً ، والعمل على توفير العديد من الأدوات بمنظومة التليمترى والتى ستساعد في رصد أي تغيرات فى السحب من المجارى المائية مما يجعلها أداة فعالة لإدارة الموارد المائية على شبكتي الري والصرف.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية اليوم أن خطة التطوير الجاري تنفيذها تهدف للتحول من إدارة الموارد المائية بإستخدام المناسيب إلى الإدارة بإستخدام التصرفات ، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة مؤخراً في هذا المجال من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات فى إدارة المياه للتعامل مع تحديات المياه مثل تحدى نقص الموارد البشرية .
وأضاف «سويلم» أن الاجتماع تضمن عرضاً لخطة تطوير منظومة إدارة المياه والتي اشتملت على عدة محاور ، منها ما تم إنجازه فى مجال تحديث الزمامات الفعلية للترع ، حيث تم الانتهاء من مراجعة زمامات عدد 63 ترعة رئيسية و 3015 ترعة فرعية ، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لهذه الزمامات تعتمد على صور الأقمار الصناعية، والتى يتم تدقيقها ميدانياً لضمان دقة النتائج .
ولفت وزير الري الي اهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في توزيع المياه واستعراض مقترحات لإستخدام تقنيات متقدمة لقياس التصرفات المائية ، حيث يجري التنسيق مع عدد من الشركات لتقديم حلول تكنولوجية حديثة ، موضحا إنه تم اختيار موقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي تمهيداً لتعميم التجربة في حال نجاحها .
وأكد «سويلم» على أهمية تعزيز التواصل مع روابط مستخدمي المياه ، والعمل على إنشاء تطبيق ذكي يسهّل تبادل البيانات والمعلومات بين متخذي القرار في الوزارة وممثلي الروابط ، بما يعزز من كفاءة منظومة الإدارة المائية .
وأشار وزير الري الي أن الخطة تضمنت الخطة كذلك دراسة استكمال مواقع التليمترى لتصل إلى عدد 333 نقطة رصد مما يعمل علي توسيع نطاق التحكم والسيطرة علي الموارد المائية واستغلالها بالشكل الأمثل وتعزيز التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة لضمان التكامل وتحقيق الأهداف المرجوة لافتا إلى أن الخطة تناولت مراجعة شبكة المجاري المائية لتحديد نقاط قياس المناسيب والتصرفات ، وتحديث قاعدة بيانات قطاعات المجاري المائية ومعادلات التصرفات والمناسيب ، وإعداد خطة معايرة دورية لنقاط الرصد شهرياً أو عند تغيّر المنسوب، وتطوير نموذج عددي (هيدروليكي) لإدارة وتوزيع المياه