المغرب يطلق خطة دعم جديدة لصادرات الحمضيات لمواجهة المنافسة الإقليمية

أعلنت الحكومة المغربية عن خطة دعم جديدة لتعزيز صادرات الحمضيات الطازجة، في خطوة تهدف إلى مواجهة المنافسة المتزايدة من مصر وموردين آخرين. تشمل الخطة كافة أنواع الحمضيات باستثناء صنف اليوسفي “نادوركوتي”، وتمنح دعمًا ماليًا ثابتًا يمتد من عام 2024 حتى 2028.

يحصل المصدرون على دعم بقيمة 1000 درهم مغربي (حوالي 90 يورو) للطن الواحد عند التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والدول الأفريقية، بشرط أن تكون وحدات التعبئة والتغليف حاصلة على ترخيص ساري ولديها سجل فعلي في التصدير خلال الموسم.

وتتضمن الخطة سقفًا تصاعديًا للدعم يبدأ من 65 ألف طن في عام 2024، ليصل إلى 125 ألف طن بحلول 2028، ما يرفع سقف الدعم المالي من 6 ملايين يورو إلى 11.5 مليون يورو. ويمكن تعديل هذه الأرقام وفقًا لحجم الصادرات الفعلي.

وصرح قاسم بناني سميرس، رئيس الاتحاد المغربي للحمضيات، أن النظام الجديد يختلف كليًا عن النظام السابق الذي كان يستند إلى مقارنات مرجعية غير عملية. وأضاف: “اليوم نعرف أن كل كيلوغرام مُصدر سيحصل على دعم محدد، مما يمكننا من احتسابه ضمن تسعيرنا مسبقًا”.

وأوضح أن الخطة تهدف إلى إنعاش القطاع المتأثر بتقلص المواسم وضغوط الأسعار، مشيرًا إلى أن مراكز التعبئة تعمل حاليًا لمدة خمسة أشهر فقط بدلاً من ثمانية، ما يؤثر على الأرباح والوظائف. كما ستساهم الخطة في تعزيز تصدير البرتقال وتحرير كميات إضافية للاستخدام الصناعي.

وأشار إلى أن الدعم سيشجع على الحصاد المبكر، ما يمنح الأشجار فرصة أفضل للتجدد ويُحسن الإنتاج في الموسم التالي، إذ إن تأخير الحصاد يضعف إنتاجية الأشجار.

ورغم الترحيب بالخطة، حذر بناني سميرس من أن التحديات مستمرة، موضحًا أن تركيا ومصر ما زالتا أكثر تنافسية بسبب انخفاض قيمة عملتيهما. ومع ذلك، اعتبر أن الخطة خطوة إيجابية ستُخفف بعض الضغوط عن القطاع.