مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا وتحقق نموًا قياسيًا في الصادرات خلال 2024
شهد قطاع صناعة التمور في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مصر أكبر منتج للتمور في العالم بإنتاج يصل إلى نحو 1.87 مليون طن سنويًا، ما يمثل 19.33% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وسجلت صادرات التمور المصرية ارتفاعًا قويًا في قيمتها خلال عام 2024، حيث وصلت إلى 105.62 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 120.55% مقارنة بعام 2014، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.
ويُظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة التمور تمثل ركيزة اقتصادية مهمة لمصر والمنطقة العربية، حيث تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة العوائد من النقد الأجنبي.
كما تسيطر الدول العربية على نحو 58.40% من تجارة التمور العالمية، مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعل قطاع التمور محركًا رئيسًا في التجارة الزراعية العالمية.
ويتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى 16 مليار دولار عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27% خلال الفترة (2025-2030)، مما يعكس فرصًا واعدة لمزيد من الاستثمار والتوسع في صناعة التمور.
تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، تليها السعودية والجزائر، مع تزايد التوسع في زراعة أصناف عالية الجودة تعزز قدرة مصر التصديرية في الأسواق العالمية.
ويواجه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف المدخلات، مشكلات حيازة الأراضي، نقص أنظمة الري الحديثة، وآفات النخيل، إلا أن جهود الدولة في تحديث سلاسل القيمة من الإنتاج إلى التصنيع تواصل دفع النمو، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للتمور من خلال تطوير منتجات مثل دبس التمر ومعجون التمر.
يعد قطاع التمور في مصر اليوم نموذجًا ناجحًا يُمكن الاعتماد عليه لتعزيز الاقتصاد الزراعي، وزيادة الصادرات، ودعم التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على هذه الفاكهة الاستراتيجية.
