الاتحاد الأوروبي يقترب من هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 رغم التحديات السياسية والاقتصادية
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يقترب من تحقيق هدفه المناخي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. وتشير التقديرات الحالية إلى أن السياسات المطبقة ستؤدي إلى خفض بنسبة 54%، أي أقل بنقطة مئوية واحدة فقط من الهدف الملزم قانونًا.
ورغم التقدم، تواجه بروكسل ضغوطًا من بعض الدول الأعضاء التي تطالب بتخفيف الإجراءات البيئية. كما أثّر ارتفاع أسعار الطاقة بعد خفض روسيا لإمدادات الغاز عام 2022، والضغوط التجارية مثل التهديد بفرض تعريفات أمريكية، على وتيرة تنفيذ السياسات المناخية.
وتُعد أوروبا القارة الأسرع احترارًا في العالم، وقد شهدت في السنوات الأخيرة فيضانات مدمرة وحرائق غابات واسعة النطاق، مما عزز الدعوات لتسريع التحول البيئي.
وأظهر التقرير أن انبعاثات الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 37% منذ عام 1990، بينما نما الاقتصاد بنسبة 70% خلال الفترة نفسها. وعلق مفوض المناخ فوبكه هوكسترا قائلًا: “النمو والعمل المناخي ليسا متعارضين. علينا البناء على هذا الزخم”.
وسجّل قطاع الطاقة تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 24% من إجمالي الاستهلاك في عام 2023. في المقابل، لا تزال قطاعات مثل الزراعة والنقل متأخرة عن تحقيق أهدافها، وقد شهد العام الماضي احتجاجات واسعة من المزارعين في عدد من الدول الأوروبية، دفعت المفوضية إلى تخفيف بعض القواعد البيئية استجابةً للغضب الشعبي.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بقدرة الأراضي الأوروبية على تخزين الكربون، حيث تضررت هذه القدرة نتيجة للحرائق غير المسبوقة التي طالت المراعي والغابات. وتوقعت المفوضية عدم تحسن هذا المخزون الطبيعي بحلول عام 2030.
ويمثل هدف عام 2030 أحد أكثر الأهداف المناخية طموحًا على مستوى العالم، ومع ذلك، لم تُعلن المفوضية حتى الآن عن هدف جديد لعام 2040، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين دول الاتحاد.
