الهند تفرض قيودًا جديدة على تخزين القمح لضبط الأسعار وحماية الأمن الغذائي

في خطوة تهدف إلى ضبط أسعار الحبوب وضمان توافرها في الأسواق المحلية، أعلنت الحكومة الهندية فرض قيود جديدة على كمية القمح التي يمكن للتجار الاحتفاظ بها في المخازن.

سقف جديد لمخزون القمح

وفقًا لإشعار حكومي صدر يوم الأربعاء 28 مايو 2025، أصبح الحد الأقصى الذي يمكن للتجار تخزينه هو:

• 3,000 طن متري لكل تاجر جملة.
• 10 أطنان فقط لتجار التجزئة.

هذه الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي بعد ملاحظة تقلبات في الأسعار، وزيادة عمليات التخزين من قِبل بعض التجار بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من الارتفاعات السعرية.

هدف القرار الحكومي

تسعى الحكومة الهندية من خلال هذا القرار إلى:

• تحقيق استقرار السوق ومنع المضاربة.
• تعزيز الأمن الغذائي وضمان توزيع القمح بشكل عادل.
• منع التلاعب بالأسعار الذي يؤدي إلى إرهاق المستهلكين.

كما يأتي القرار في توقيت حرج مع اقتراب موسم الرياح الموسمية، الذي غالبًا ما يؤثر على النقل والتوزيع في أنحاء البلاد.

خلفية السوق

الهند تُعد واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، لكنها في السنوات الأخيرة واجهت تحديات متكررة نتيجة:

• تغيّرات مناخية أثرت على الإنتاج.
• زيادة الطلب المحلي.
• تراجع المخزونات الاحتياطية في بعض الولايات.

ويتوقع أن تساهم هذه القيود في إعادة التوازن بين العرض والطلب، مما يساهم في استقرار أسعار القمح خلال الأشهر المقبلة.