تعاون جديد بين الزراعة والتضامن لدعم صغار المزارعين وتمكين القرى المنتجة

في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم القرى الريفية المنتجة، وقّع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الدكتورة مايا مرسي، بروتوكول تعاون مشترك. يهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الوزارتين لخدمة صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم.

حضور رسمي ودعم مؤسسي

شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب المهندسة أنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي. ومن وزارة الزراعة حضر كل من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

دعم صغار المزارعين وتحسين معيشتهم

أكد الوزير علاء فاروق أن هذا التعاون يعكس التفاهم المتزايد بين الوزارتين، ويهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين والمربين. وأضاف أن مبادرة “ازرع”، التي أُطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد أحد أبرز صور هذا التعاون، حيث تركز على دعم زراعة القمح وتأمين استمرارية الإنتاج المحلي عبر توفير الإرشاد الفني والتقني.

توجه جديد لدعم زراعة القطن

أوضح الوزير أنه يجري العمل حاليًا على توسيع التعاون ليشمل محصول القطن، بهدف تشجيع المزارعين على زراعته وتقديم الدعم الفني اللازم لهم. كما شدد على التزام الدولة بتسويق القطن بسعر ضمان مجزي، نظرًا لأهميته الاستراتيجية.

التضامن تموّل وتدعم الأسر الفقيرة

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة وصندوق الصناعات الريفية سيموّلان مبادرة “ازرع”، والتي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتهدف المبادرة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث ينتمي 18% من المشاركين فيها إلى أسر مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”.

وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة دعم هذه الفئات لضمان استقرارها الاقتصادي واستمرارها في الزراعة.

تقاوي مدعومة لصغار المزارعين

ضمن بنود البروتوكول، ستقوم وزارة الزراعة بتوفير تقاوي قمح تكفي لزراعة أكثر من 117 ألف فدان، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من تكلفة التقاوي، بينما يتكفل الصندوق بدفع النسبة المتبقية، دعمًا للفئات غير القادرة.

هذا التعاون يُعد نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية الريفية والإنتاج الزراعي المستدام.