وزير الزراعة الأيرلندي يدعو لمزيد من التبسيط في السياسة الزراعية المشتركة وتعليق تنفيذ لائحة إزالة الغابات

قال وزير الزراعة والأغذية والبحرية الأيرلندي، مارتن هيدون، إن جهود تبسيط السياسة الزراعية المشتركة (CAP) يجب أن تعود بالنفع المباشر على المزارعين، مؤكدًا أن أيرلندا ترحب بالتعديلات الأخيرة لكنها تأمل في المزيد من المرونة والتخفيف الإداري.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الزراعة والثروة السمكية (أغريفيش) أمس الاثنين 26 مايو، والذي ناقش رؤية المفوضية الأوروبية الجديدة للزراعة والغذاء، التي تم إصدارها في فبراير الماضي.

وأوضح هيدون أن أيرلندا تدعم التغييرات التي تساهم في تقليل الأعباء الإدارية على الدول الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الأداء والتعديل، لكنه شدد على ضرورة أن تأخذ الشروطية (Conditionality) بعين الاعتبار المتطلبات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير البيئية GAEC 2.

كما رحب الوزير بتمديد فترة دعم المتطلبات الإلزامية الجديدة إلى نهاية فترة البرمجة للممارسات البيئية، و36 شهرًا للاستثمارات، معتبرًا ذلك دعمًا إضافيًا مهمًا للمزارعين.

وأشار هيدون إلى أن بعض المقترحات مثل مخطط المزارعين الصغار لا تحقق فائدة كبيرة لأيرلندا بسبب طبيعة مزارعها العائلية، مؤكدًا الحاجة إلى تقييم شامل لحزمة التبسيط من قبل خبراء اللجنة الزراعية، ودراسة فرص خفض العبء الإداري فعليًا.

وأكد: “أولوياتي هي سياسة زراعية أكثر وضوحًا ومرونة، وميزانية مخصصة كافية لتحقيق توازن بين جوانب الاستدامة المختلفة”.

وفيما يتعلق بلائحة إزالة الغابات الأوروبية (EUDR)، شدد الوزير على ضرورة اتباع نهج أكثر تبسيطًا، خاصة في المناطق التي تكون فيها إزالة الغابات منخفضة أو غير موجودة، مشيرًا إلى إمكانية استخدام بيانات التتبع الوطنية لإثبات الامتثال للمعايير.

كما أيد هيدون دعوات تأجيل تنفيذ اللائحة إلى نهاية 2025، لمنح الوقت الكافي لتعديل الجوانب المعقدة، خاصة بعد أن نشرت المفوضية الأوروبية أول قائمة مرجعية لتصنيف الدول حسب مخاطر إزالة الغابات.

يذكر أن لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي تهدف لضمان أن المنتجات الموجودة في السوق الأوروبية لا تسهم في إزالة الغابات أو تدهورها على مستوى العالم، وستُلزم الشركات بتقديم إثبات “العناية الواجبة” قبل بيع المنتجات.