نائب برلماني يطالب بكشف أسباب تراجع زراعة القطن بنسبة 58% في موسم 2025
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف الأسباب الحقيقية وراء تراجع مساحات زراعة القطن بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف من موسم 2025، وذلك في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب إلى أن المساحات المزروعة منذ بداية مارس وحتى 22 مايو بلغت 78 ألف فدان فقط، مقارنة بـ185.9 ألف فدان في نفس الفترة من الموسم الماضي، رغم أن وزارة الزراعة تستهدف زراعة 269.4 ألف فدان قطن هذا العام، منها 39 ألف فدان في الوجه القبلي و230.4 ألف فدان في الوجه البحري.
وتساءل زين الدين عن أسباب التراجع الكبير في المساحات المزروعة مقارنة بالخطة المعلنة، مشيرًا إلى أن فشل منظومة تسويق القطن في العام الماضي وتأخر سداد مستحقات الفلاحين لعبا دورًا كبيرًا في عزوفهم عن زراعة القطن، وهو ما أكده أيضًا تجار القطاع الخاص.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أقر في أبريل الماضي بوجود مشكلة في مستحقات الفلاحين، ووجه مجلس الوزراء وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه للفلاحين المتأخرين عنهم.
وشهد موسم حصاد القطن الماضي أزمة أسعار، حيث تراجعت الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، مما أدى إلى امتناع تجار القطاع الخاص عن الشراء، وتدخل الحكومة بدعم قدره 2000 جنيه فوق السعر العالمي لتشجيع الشراء.
كما أشار النائب إلى أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، اشترت نحو 436 ألف قنطار فقط من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها الموسم الماضي.
وطالب زين الدين بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والشئون الاقتصادية، واستدعاء وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام للرد على الاستفسارات المتعلقة بأزمة القطن الحالية.
