الهند تفرض حدودًا قصوى على مخزون القمح لمنع الاحتكار وضبط الأسعار

أعلنت وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام في الهند فرض حدود قصوى على مخزون القمح لدى التجار وتجار الجملة والتجزئة وسلاسل البيع الكبرى والمعالجات، وذلك بهدف منع الاحتكار والمضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضر بالأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى ضمان استقرار السوق خلال الموسم الحالي، وسيطبق على جميع الولايات والأقاليم الاتحادية. وتوزعت الحدود كما يلي:

• تجار الجملة: 3000 طن متري كحد أقصى.
• تجار التجزئة: 10 أطنان متري لكل منفذ بيع.
• سلاسل البيع الكبرى: 10 أطنان لكل منفذ، على ألا تتجاوز الكمية الإجمالية مجموع المنافذ × 10.
• المعالجات: يُسمح لهم بتخزين كمية تعادل 70% من القدرة الإنتاجية الشهرية × عدد الأشهر المتبقية في السنة المالية 2025-2026.

الجهات التي تتجاوز الحدود المقررة يجب أن تقلل مخزونها خلال 15 يومًا، وإلا ستواجه إجراءات قانونية بموجب قانون السلع الأساسية لعام 1955، المادتين 6 و7.

كما أعلنت الوزارة أن الحكومة اشترت حتى 27 مايو 2025 نحو 298.17 ألف طن متري من القمح من خلال الهيئات الحكومية، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات نظام التوزيع العام (PDS) وبرامج التدخل في السوق.

وتراقب وزارة الغذاء والتوزيع العام عن كثب مخزونات القمح لضمان استقرار الأسعار وتوافر الإمدادات بكفاءة.