تقرير رقابي: بريطانيا غير مستعدة لمواجهة تفشي الأمراض الحيوانية

حذر مكتب التدقيق الوطني في تقرير جديد من أن الحكومة البريطانية غير مستعدة بما يكفي لمواجهة خطر تفشي الأمراض الحيوانية، مؤكدًا أن إدارة الأزمات الواسعة قد تكون صعبة.

تشكل أمراض مثل إنفلونزا الطيور، واللسان الأزرق تهديدات مباشرة للزراعة، والأمن الغذائي، والصحة البشرية، والحياة البرية في إنجلترا. وقدر التقرير أن تفشي هذه الأمراض قد يكلف البلاد مليارات الجنيهات الإسترلينية.

خسائر سابقة وتحذيرات جديدة

أوضح التقرير أن تفشي مرض الحمى القلاعية في 2001 كلف الاقتصاد ما يعادل 13.8 مليار جنيه بأسعار اليوم، وتسبب في تدمير واسع للثروة الحيوانية، وإغلاق مناطق ريفية بالكامل أمام السياحة والترفيه.

منذ عام 2020، أعدم أكثر من 7.2 مليون طائر في إطار مكافحة إنفلونزا الطيور، مما أدى إلى انهيار مستعمرات الطيور البحرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

فجوات في خطط الطوارئ والرقابة على الحدود

أكد التقرير أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) ووكالة صحة الحيوان والنبات (APHA) بذلتا جهودًا كبيرة للتعامل مع التفشي الأخير، لكنهما قد تواجهان صعوبات أكبر في حال حدوث أزمات متزامنة.

وأشار إلى وجود فجوات كبيرة في خطط الطوارئ، مثل غياب تحديث الاستراتيجيات الخاصة بأمراض معينة، بما في ذلك خطة الحمى القلاعية التي لم تُراجع منذ 2011.

ضعف في الفحوصات والكوادر البيطرية

كشف التقرير أن 5% فقط من واردات الحيوانات الحية تخضع لفحص مادي، وتجرى هذه الفحوصات عند وصولها إلى وجهة العميل، وليس عند الحدود كما هو مستهدف بنسبة 100%، مما يزيد من خطر دخول أمراض “غريبة” من الخارج.

ويعاني مختبر ويبريدج الحكومي الرئيسي من “خطر كبير جدًا” في البنية التحتية، مع بقاء 20% من وظائف الأطباء البيطريين شاغرة في وكالة APHA.

غياب استراتيجية طويلة الأمد

رغم بدء مشروع تطوير بقيمة 2.8 مليار جنيه لمختبر ويبريدج، فإن المرافق الجديدة لن تسلم قبل عشر سنوات، ولا توجد حتى الآن استراتيجية وطنية واضحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض.

وأشار التقرير إلى أن نظام تتبع حركة الماشية ما زال غير متوفر، رغم تقدير تكلفته بنحو 563 مليون جنيه، وسط مخاوف بشأن التأخير وارتفاع التكاليف.

دعوات برلمانية للتحرك الفوري

قال جاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني، إن الوزارة تعتبر خطر التفشي العالي “غير مقبول”، لكنها لم تضع خطة واضحة لتقليص هذا الخطر.

كما أضاف السير جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الحسابات العامة: “الاستعداد الحكومي الحالي لا يكفي لمواجهة التهديد المتزايد. الفشل في الرقابة على الحدود قد يهدد الأمن البيولوجي، والقدرة على الصمود لم تختبر بعد بشكل حقيقي”.

الحكومة: ملتزمون بحماية الأمن البيولوجي

من جانبها، أكدت البارونة هايمان، وزيرة الأمن البيولوجي، التزام الحكومة الكامل بحماية البلاد من الأمراض الحيوانية.

وأعلنت عن استثمار 200 مليون جنيه في مركز الأمن البيولوجي الوطني الجديد، بالإضافة إلى حظر واردات شخصية من اللحوم ومنتجات الألبان القادمة من أوروبا.