وزير الاستثمار يبحث تطوير منظومة القطن ودعم المزارعين لضمان استدامة القطاع
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضائها، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، واستعراض سبل تطوير المنظومة للحفاظ على مكانته الدولية وتعزيز مصالح المزارعين.
وأكد الخطيب أن قطاع القطن يعد من الأعمدة الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة فائقة وسمعة عالمية راسخة، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات الراهنة لضمان استمرارية هذه السمعة، والبناء على ما تحقق من نجاحات في الأعوام الماضية.
ووجّه الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع المنظومة بالكامل، واقتراح آليات عملية لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة من الزراعة وحتى التصدير.
كما أكد أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن استقرار المنظومة وحماية مصالح الفلاحين، مشيرًا إلى نية الحكومة إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز العدالة في توزيع العوائد وضمان استمرارية الإنتاج.
ونوّه الخطيب إلى أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية، باعتبارها أداة فعالة لضمان حقوق المزارعين وتحقيق الاستدامة الزراعية والتسويقية، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية القطن المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
