الزراعة في الإمارات: قطاع واعد يدعم الأمن الغذائي والاستدامة

يشكّل قطاع الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد الإماراتي، حيث ساهم بـ13.24 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وسط جهود مستمرة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وتواصل دولة الإمارات دعمها لهذا القطاع الحيوي من خلال برامج ومبادرات تستهدف تمكين المواطنين، وتوسيع الرقعة الخضراء، وزيادة إنتاج المزارع المحلية. ومن أبرز هذه المبادرات، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز الإنتاج المنزلي والزراعة المستدامة في الدولة.

ورغم التحديات البيئية مثل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة، نجحت الإمارات في تطوير نماذج زراعية مبتكرة تعتمد على الزراعة بدون تربة، والزراعة العمودية، والزراعة الدقيقة، مما يعكس توجه الدولة نحو التكنولوجيا والابتكار.

كما أطلقت الدولة النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بمعدل 5% سنويًا، وتحسين مردود المزارع بنسبة 10%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 15%.

وتعزز هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جهود الإمارات لتحقيق منظومة متكاملة من الأمن الغذائي، بالتوازي مع تنمية السياحة الزراعية، التي أصبحت رافدًا جديدًا لجذب الزوار، خاصة مع برنامج “كنوز الطبيعة في الإمارات” الذي يتيح للجمهور زيارة المزارع المحلية والتعرف على أنماط الزراعة التقليدية والحديثة.

إلى جانب ذلك، تضاعف الإمارات استثماراتها الزراعية خارج الدولة، عبر تملك أراضٍ زراعية في إفريقيا وأوروبا، وتأسيس مصانع ومزارع لتربية المواشي وزراعة الحبوب، ما يسهم في بناء مخزون استراتيجي من الأغذية، وتأمين سلاسل التوريد.

وتؤكد الأرقام والبرامج والمبادرات أن مستقبل الزراعة في الإمارات واعد، مدعومًا برؤية حكومية واضحة، وتكامل بين الاستدامة والاقتصاد الوطني، والاعتماد على حلول ذكية للتغلب على التحديات المناخية والبيئية.