العراق يسعى لتسوية أوضاع 630 ألف دونم من الحنطة خارج الخطة الزراعية
أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن فتح قنوات تواصل رسمية مع الجهات المعنية لمعالجة الوضع القانوني لما يقرب من 630 ألف دونم مزروعة بمحصول الحنطة خارج الخطة الزراعية الشتوية الماضية، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة التسويق للموسم الحالي.
وأوضح الدكتور مهدي سهر الجبوري، الوكيل الإداري للوزارة، في تصريحات لصحيفة “الصباح”، أن الأراضي موزعة على خمس محافظات هي البصرة، ميسان، نينوى، كركوك وديالى، وتخضع لتحديات قانونية وفنية تستلزم حلولًا تشريعية وإدارية.
البصرة تتصدر المساحات المخالفة
أشار الجبوري إلى أن البصرة تأتي في الصدارة بمساحة 74 ألف دونم، وهي أراضٍ كانت تخضع لعقود ألغيت سابقًا من قبل وزارة النفط. وقد تم منح بعض المزارعين عقودًا موسمية وشملوا بالتسويق، في حين لا يزال آخرون يحتفظون بعقود رسمية سارية.
تداخلات ملكية وتحديات إدارية
وفي ميسان، توجد نحو 23 ألف دونم تعود لمشاريع وزارة الصناعة والمعادن، بينما تتوزع أراضي نينوى في مناطق مشمولة بالمادة 140 مثل سنجار ومخمور وشيخان، وتُعتمد فيها مضابط استغلال عبر اللجان الزراعية المحلية.
أما في ديالى، فتشمل المساحات المزروعة أراضي ديمية وأخرى تُروى عبر آبار ومنظومات ري حديثة غير مجازة، وقد دعت الوزارة إلى تنسيق مع وزارة الموارد المائية لتسوية وضع تلك الآبار وتجديد العقود الزراعية.
لجان مشتركة لحلول تدريجية
أكد الجبوري أن المعالجة ستتم من خلال لجان مشتركة تضم رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات، على أن تنفذ على مراحل خلال العامين الحالي والمقبل، مع التركيز على نينوى وكركوك وديالى، نظرًا لتشابك أوضاعها القانونية وارتباطها بالمادة 140.
