تراجع تاريخي في زراعة القطن المصري بنسبة 54% بسبب أزمة التسويق
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية عن تراجع حاد في المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال الموسم الزراعي الحالي بنسبة بلغت نحو 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أدنى مستوى تشهده البلاد منذ سنوات.
وحتى الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، بلغت المساحات المزروعة نحو 131 ألف فدان، مقابل 290 ألف فدان في الموسم الماضي، فيما توقعت البيانات استمرار التراجع حتى نهاية موسم الزراعة الذي يمتد من منتصف مارس وحتى نهاية يونيو.
خريطة الزراعة وأصناف القطن:
توزعت المساحات المزروعة بواقع 110 آلاف فدان في محافظات الوجه البحري، و21 ألف فدان في الوجه القبلي، بينما بلغت مساحة “أقطان الإكثار” المخصصة لإنتاج التقاوي نحو 27 ألف فدان، مقابل 107 آلاف فدان من القطن التجاري. وتشير الأرقام إلى فجوة كبيرة بين المستهدف (269 ألف فدان) والمنفذ فعليًا.
أزمة تسويق وفقدان الثقة:
أوضح الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، أن عزوف المزارعين عن زراعة القطن يعود إلى أزمة التسويق التي واجهها المحصول في الموسم السابق، رغم إعلان الحكومة عن أسعار ضمان تراوحت بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار. وأشار إلى أن دعم الدولة للقنطار بمبلغ ألفي جنيه لم يكن كافيًا لتحفيز شركات القطاع الخاص على الدخول في المزادات.
أسعار عالمية منخفضة وغموض محلي:
من جهته، أشار نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدري الأقطان، إلى أن متوسط السعر العالمي للقطن المصري هذا الموسم بلغ نحو 135 سنتًا للبرة (453 غرام)، مقارنة بـ170 سنتًا في الموسم الماضي، رغم ارتفاع طفيف مؤخرًا إلى 150 سنتًا. كما لفت إلى غياب إعلان أسعار ضمان للموسم الجديد حتى الآن، وسط ترجيحات بأن يُترك التسعير للمزاد وفقًا للعرض والطلب.
انخفاض الإنتاج وركود في السوق المحلي:
ووفقًا للبيانات، بلغ المعروض من القطن المصري هذا العام نحو 107 آلاف طن، منها 91 ألف طن إنتاج موسم 2024/2025، إضافة إلى 16.5 ألف طن مخزون من الموسم الماضي، وسط تراجع في الطلب المحلي واعتماد شبه كلي على التصدير كمصدر رئيسي لتصريف الإنتاج.
