إخفاقات متراكمة تهدد أمن جنوب أفريقيا الحيوي
تشكل موجات تفشي الأمراض الحيوانية المتكررة في جنوب أفريقيا تهديدًا مباشرًا لنمو القطاع الزراعي واستقراره، وقد أعاد ظهور الحمى القلاعية مؤخرًا إبراز مواطن الضعف في منظومة الأمن الحيوي الحيواني.
تُكبد هذه الأزمات المزارعين خسائر مالية كبيرة، وتُعيق عمليات التصدير إلى الأسواق العالمية. كما يُعاني مربو الماشية من ضغوط مالية متصاعدة، تهدد قدرتهم على سداد الالتزامات البنكية والاستمرار في تشغيل مزارعهم.
ورغم التحديات، لم تبذل السلطات المختصة جهودًا كافية خلال السنوات الماضية لاحتواء الأزمات الصحية الحيوانية المتكررة، ولم تُطبق التدابير الوقائية بشكل فعال، على الرغم من تكرار المرض في عدة مقاطعات.
وفي عام 2022، شكّلت وزيرة الزراعة السابقة، ثوكو ديديزا، فريق عمل لمواجهة انتشار الحمى القلاعية في ست من أصل تسع مقاطعات. وقدّم الفريق خطة مفصلة تتضمن توصيات قابلة للتطبيق، إلا أن التنفيذ ظل جزئيًا وضعيفًا.
بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ بعض الإجراءات، من بينها توسيع حملات التحصين وتحسين التنسيق مع السلطات المحلية والمزارعين، إلا أن غالبية التوصيات الجوهرية لا تزال غير مفعّلة، ومنها:
- عقد لقاءات عاجلة لتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة.
- إعداد خطة وطنية شاملة للأمن الحيوي.
- تنظيم حملات توعية شاملة للمربين والعاملين في القطاع.
- فرض الرقابة الإدارية الصارمة على سلاسل الإمداد.
- عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان التسويق أثناء الأزمات.
- إنشاء صندوق طوارئ ممول من الميزانية الوطنية.
- فرض رقابة مشددة على تنقلات الحيوانات خارج بؤر الإصابة.
- إصلاح السياج الوطني لمنع الانتشار.
- مراجعة الهيكل الإداري داخل الوزارة لتعزيز الكفاءة.
يستلزم تنفيذ هذه التدابير تنسيقًا واسعًا مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الأشغال العامة، وهيئة إدارة الحدود، وجهاز الشرطة، إضافة إلى التعاون مع جمعيات السلع الأساسية.
كما دعا التقرير إلى الاستثمار في تصنيع اللقاحات محليًا، مؤكدًا أن الاعتماد الحصري على شركة “أونديرستيبورت”، التي تراجع أداؤها، يعرّض البلاد لمخاطر إضافية عند مواجهة الأوبئة.
