النواب يوافق على تغليظ عقوبات حفر الآبار بدون ترخيص

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، وذلك بهدف التصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار الجوفية.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، مؤكدًا أن القانون الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبات على حفر الآبار بدون ترخيص من وزارة الري، نظرًا لتزايد هذه الظاهرة بشكل يهدد التربة الزراعية والمخزون المائي.

وأوضح الهنيدي أن القانون الحالي لم يعد كافيًا لتحقيق الردع، مشيرًا إلى أن الحفر غير المنظم تسبب في تدهور الأراضي الزراعية، وارتفاع منسوب المياه الأرضية، مما أدى إلى تملّح التربة وفقدان خصوبتها.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية التعديلات، لكنه شدد على ضرورة تفعيل التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي الزراعية، لضمان تحديد المقنن المائي المناسب والمحاصيل الملائمة لكل منطقة.

وأشار الحصرى إلى أن العجز المائي في مصر كبير، حيث تحتاج الدولة إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين لا يتجاوز المتاح 60 مليار متر مكعب. كما أشاد بجهود الدولة في تنفيذ مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها، والتي تسهم في تعظيم الموارد المتاحة.