دراسة تحذر من تراجع حاد في إنتاج القمح والذرة عالميًا بسبب التغير المناخي

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature أن التغير المناخي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج القمح في كندا والغرب الأوسط الأمريكي بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2100، مع تأثيرات مماثلة مرتقبة في دول مثل الصين وروسيا.

وشارك في الدراسة عدد من خبراء جامعة إلينوي، وأوضحوا أن الدول ذات الدخل المرتفع، والتي كانت تعتبر أكثر استعدادًا للتعامل مع آثار المناخ، قد تواجه خسائر أكبر من الدول النامية بسبب تأخرها في تطبيق استراتيجيات التكيف.

وأشار الدكتور أندرو هولتجرين، أستاذ الاقتصاد الزراعي وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إلى أن البلدان الغنية قد تواجه صدمات غير متوقعة، لافتًا إلى أن التكيف عبر تغيير مواعيد الزراعة واستخدام أصناف مقاومة للحرارة قد يعوض فقط نحو ثلث الخسائر المحتملة.

تراجع عالمي في المحاصيل الأساسية
استندت الدراسة إلى تحليل إنتاج ستة محاصيل رئيسية هي: القمح، الذرة، الأرز، فول الصويا، الكسافا، والذرة الرفيعة، في 54 دولة. وتوقعت انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 25% حتى مع تنفيذ سياسات زراعية تكيفية.

وشملت التوقعات الرئيسية:

• انخفاض إنتاج الذرة بنسبة تصل إلى 40% في الولايات المتحدة، الصين، آسيا الوسطى، جنوب إفريقيا، والشرق الأوسط.
• تراجع إنتاج القمح بما يتراوح بين 30 و40% في كندا، الولايات المتحدة، روسيا، والصين.

كندا: بين تأثيرات الخسارة وفرص التوسع
رغم التوقعات السلبية، يرى بعض الخبراء أن كندا قد تستفيد من اعتدال درجات الحرارة في الصيف، ما يتيح زراعة محاصيل جديدة مثل الذرة وفول الصويا في مناطق شمالية، كما حدث سابقًا في إقليم مانيتوبا.

لكن في المقابل، أصبح الجفاف أكثر تكرارًا، وارتفعت تكاليف تطوير أصناف جديدة قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، حيث قد تصل تكلفة تطوير الصنف الواحد إلى مليون دولار.

وقال غونتر جوشوم، رئيس اتحاد مزارعي القمح في غرب كندا، إن القدرة على التكيف متوفرة، لكن الأمر يتطلب دعمًا حكوميًا واستثمارات من القطاع الخاص في مجالات البحث والتطوير.

تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة
توقعت الدراسة أن يؤدي انخفاض الإنتاج العالمي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في الدول المتقدمة، وزيادة مستويات الاضطراب السياسي والاجتماعي في الدول النامية، نتيجة تراجع القدرة على توفير الغذاء بأسعار مناسبة.

وأوصى الباحثون بضرورة تطوير الابتكار الزراعي، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.