أزمة أسمدة في السوق المحلية بعد توقف المصانع وارتفاع الأسعار بنسبة 33%

تشهد السوق المحلية أزمة حادة في توفر الأسمدة، تسببت في ارتفاع سعر الطن إلى نحو 28 ألف جنيه، مقارنة بـ21 إلى 22 ألف جنيه في بداية الشهر الجاري. وأرجع عاملان في قطاع الزراعة لصحيفة “الشروق” السبب الرئيسي للأزمة إلى توقف المصانع عن الإنتاج منذ منتصف يونيو، نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي.

توقف الإنتاج وقفزة في الأسعار
أعلنت شركات الأسمدة في 13 يونيو الجاري توقفها الكامل عن الإنتاج، بعد قطع إمدادات الغاز الحكومية عنها، تزامنًا مع تنفيذ خطط الصيانة السنوية. وأوضح عمر الدجوي، أمين عام جمعية موزعي وتجار الأسمدة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 33% بالتزامن مع ذروة الموسم الزراعي الصيفي.

نقص حاد في المعروض والجمعيات لا تكفي
أكد الدجوي أن الأزمة تتعلق في الأساس بنقص المعروض، حيث أصبحت المحلات شبه خالية من الأسمدة، وإن وُجدت تُباع لمن يدفع أعلى سعر. وفي المقابل، ما تزال الجمعيات التعاونية تبيع السماد بسعر 4500 جنيه للطن، لكنها لا تلبي سوى 60% من احتياجات المزارعين.

خطة حكومية لتجاوز الأزمة
بدأت وزارة البترول منتصف يونيو تنفيذ خطة طوارئ لإعادة توزيع الغاز الطبيعي، شملت خفض الإمدادات لبعض المصانع لصالح محطات الكهرباء. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأزمة ستنتهي بحلول نهاية يونيو مع دخول سفن تغييز جديدة، وقد تنتهي قبل ذلك إذا توفرت بدائل.

مخاوف على الإنتاج والتصدير
يعتمد إنتاج الأسمدة على الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز 85%، وتشتري المصانع الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، لتغطية احتياجات السوق المحلي. وتُلزم الحكومة الشركات بتوريد 55% من إنتاجها للجمعيات التعاونية، و10% للسوق الحرة، بينما يُخصص الباقي للتصدير. وسبق أن تكررت أزمة انقطاع الغاز عن المصانع ثلاث مرات خلال عام، ما أثر سلبًا على الصادرات الزراعية.

المزارع هو المتضرر الأكبر
أكد حسين عبد الرحمن أن المزارعين هم الفئة الأكثر تضررًا من الأزمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، دون أن تقابلها زيادة مماثلة في أسعار المحاصيل، مما قد يدفع المزارعين للبيع بخسارة. وأعرب عن أمله في انفراجة قريبة مع عودة المصانع للإنتاج في يوليو، مؤكدًا أن السوق يمكن إنعاشه بسرعة بمجرد استئناف الإمدادات.