استراتيجية مصرية شاملة لحماية الصحة النباتية واستدامة الإنتاج الزراعي

تواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الزراعة نتيجة الكثافة السكانية، ومحدودية الأراضي الزراعية، وشح الموارد المائية. وفي مواجهة هذه التحديات، تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الصحة النباتية، واستدامة الإنتاج الزراعي، وضمان غذاء آمن وعالي الجودة يلتزم بالمعايير الدولية.

أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية، منها التوعية والإرشاد، من خلال ورش عمل ومؤتمرات وزيارات ميدانية، إضافة إلى الإعلام والتدريب المستمر للعاملين في مجال الصحة النباتية.

وضعت الوزارة خطة لمكافحة الآفات الخطيرة والمهاجرة، مثل الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، مشيرًا إلى إشادة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بجهود مصر في مكافحة دودة الحشد.

كما أُنشئت مناطق زراعية خالية من الآفات، يتم صيانتها باستمرار لضمان إنتاج محاصيل مطابقة للمعايير الدولية، بما يتماشى مع اتفاقيات مثل الكوميسا، والاتحاد الإفريقي، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات. وانضمت مصر إلى منظمة “اليوبوف” لتشجيع استخدام الأصناف النباتية المقاومة للظروف المناخية.

ولتسهيل تتبع المحاصيل التصديرية، أطلقت الوزارة منظومة تكويد المزارع التي تعزز الثقة في المنتجات المصرية. وتشمل المنظومة أكثر من 11 محصولًا تصديريًا، منها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني.

وفي الإطار المؤسسي، تم تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتمثيل مصر دوليًا. كما جرى إدخال أدوات حديثة لرصد الآفات مثل المصائد الذكية، والفحوصات الحقلية، والحملات الاستكشافية، إلى جانب إقرار قانون الزراعة العضوية عام 2020.

وأكد فاروق أهمية مواجهة التغيرات المناخية من خلال الزراعة الذكية والخضراء، مع دور فاعل للمعاهد البحثية في تقديم حلول فعالة للآفات. كما شدد على الإدارة المستدامة للمبيدات، ودعم الابتكار واستنباط الأصناف الجديدة، وتطوير المعامل المرجعية.

ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحديث التشريعات الزراعية في الدول العربية والإفريقية لمواكبة التحديات الحديثة، مع أهمية وجود غطاء قانوني للحملات الوطنية لمكافحة الآفات.

وشدد على الالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية ووقاية النبات، مع ضرورة تحقيق توازن يضمن عدم عرقلة حركة التجارة.

وتسعى الوزارة إلى دعم أنظمة الإدارة المتكاملة للآفات، وتأمين تمويل من الجهات المانحة، مع توسيع استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير الإرشاد الزراعي الرقمي، وأنظمة التنبؤ بالمخاطر النباتية في ظل تغيرات المناخ.