نمو اقتصادي قوي في المغرب بدعم الزراعة والصناعة

سجّل الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من عام 2025 أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2021، مدعومًا بانتعاش قطاعي الزراعة والصناعة، وفقًا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط.

أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل ربع سنوي في ثلاث سنوات، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني.

قاد قطاع الزراعة هذا النمو بعد موسم مطري أفضل مقارنة بالعام الماضي، مما ساعد في زيادة غلة الحبوب خاصة القمح والشعير، وأسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء محليًا.

كما واصل قطاع الصناعة التحويلية دعمه للنمو، خاصة في الصناعات الموجهة للتصدير مثل السيارات والطائرات والنسيج، مستفيدًا من زيادة الطلب الخارجي ولا سيما من الأسواق الأوروبية.

وساهمت السياسات الحكومية التحفيزية والاستثمارات الموجهة لقطاعات الزراعة والصناعة في تحقيق هذا التحسن، ما جعل المغرب ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة خلال الربع الحالي.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، حذرت مؤسسات اقتصادية من أن استدامة النمو تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية التحتية الزراعية والصناعية، خاصة في مواجهة التحديات المناخية والجفاف التي تؤثر على الزراعة في شمال أفريقيا.