نظمت وزارات الزراعة والتموين والري إجتماعا مشتركا بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر و زيادة إنتاجية السكر في مصر .
وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع، إنه تم خلال الاجتماع إستعراض منظومة تطوير زراعات قصب السكر لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق الأمن الغذائي، ووضع رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بيان مشترك للوزراء الثلاثة ورئيس جهاز مستقبل مصر إنه تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة انتاجيته، مشيرا إلي مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الالية في الأراضي الجديدة .
وإتفق الوزراء الثلاثة ورئيس جهاز مستقبل مصر على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد إقتصادى من وحدة المياه.
وشددت الحكومة علي أهمية الحفاظ على نوعية المياه داخل المساحات المنزرعة بمحصولي بنجر وقصب السكر، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار البيان إلي إنه تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، وإتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلاً عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول .
ووفقا لتقارير رسمية حكومية تلعب منظومتا البنجر وقصب السكر دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر من السكر، مع توجه واضح نحو تعزيز زراعة البنجر وتحديث طرق الري لكلا المحصولين لمواجهة تحديات المياه وتحقيق استدامة الإنتاج لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية.
وأوضحت التقارير إن مصر تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول العام المقبل 2026 ، خاصة إنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر العام الحالي إلى 2.6 مليون طن مقابل 2.3 مليون طن عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.9 مليون طن العام المقبل بزيادة 300 ألف طن.
ووفقا لخطة الدولة هناك اتجاه لزيادة المساحات المزروعة بالبنجر على حساب قصب السكر نظرًا لاستهلاكه الأقل للمياه ومناسبته للأراضي المستصلحة من خلال إستثمار كبير في تحديث أنظمة الري لكلا المحصولين لترشيد استهلاك المياه، حيث بلغت المساحات المنزرعة ببنجر السكر الموسم الحالي 750 ألف فدان بزيادة 25% عن العام الماضي ، ومن المتوقع أن تنتج المساحات المنزرعة 2.5 مليون طن من البنجر مقارنة بـ 1.5 مليون طن في 2024 بزيادة مليون طن خلال عامين.
يأتي ذلك بينما كشفت مصادر رسمية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن رؤية الحكومة لترشيد إستهلاك مياه الري في زراعات قصب السكر وزراعات البنجر، خاصة إن قصب السكر محصول مستهلك بشدة للمياه بين 7 الاف – 8 الآف متر مكعب للفدان سنويًا، مما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل شح المياه، وتعد تكلفة زراعة فدان قصب السكر أعلى بكثير من البنجر.
وأوضحت المصادر أهمية زراعتي قصب السكر والبنجر في الصناعات التحويلية لمخلفات القصب «المصاصة»، وتُستخدم في صناعات أخرى مثل الورق، الألواح الخشبية، العلف الحيواني، والكحول، مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة كما يوفر القصب سبل عيش لمئات الآلاف من الأسر في صعيد مصر، مشيرة إلي أن هناك إمكانية لتحسين إنتاجية الفدان من خلال الأصناف الجديدة والأساليب الزراعية الحديثة.
